قانون الإيجارات الجديد يشعل الغضب الشعبي: مؤتمر حاشد للمستأجرين يعلن التصعيد ويرفض تشريد الملايين

عقدت رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) مؤتمراً موسعاً لمناقشة تداعيات مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي تقدمت به الحكومة.
وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والنواب، بينهم عاطف مغاوري، وهيثم الحريري، وسناء السعيد، إلى جانب ممثلين عن أحزاب سياسية ومجموعات حقوقية، حيث اتفقوا على أن القانون يمثل تهديداً مباشراً لحياة واستقرار ما لا يقل عن 15 مليون مواطن مصري.

المشاركون اعتبروا أن مشروع القانون يمثل انحيازاً فاضحاً لمصالح فئة من الملاك، متجاهلاً حقوق نحو ثلاثة ملايين مستأجر من السكان والتجار، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية، قد تؤدي إلى تشريد الملايين، وإغلاق نحو مليون منشأة اقتصادية، وخلق فوضى في سوق الإيجارات.
وأكد المؤتمر أن القانون جاء دون أي حوار مجتمعي، وأنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أقرت بوضوح أحقية امتداد عقود الإيجار لجيل واحد من أسرة المستأجر.

وشدد المؤتمرون على أن النصوص التي تتحدث عن “فترة انتقالية” تنتهي بفسخ العقود خلال خمس سنوات، تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور وحقوق المستأجرين، كما رفضوا ما وصفوه بـ”الزيادات الجائرة” في الإيجار، والتي قد تصل إلى عشرين ضعفاً للوحدات السكنية وخمسة أضعاف للوحدات التجارية، محذرين من أنها تتجاوز حتى الأسعار السوقية، وتعد طرداً غير مباشر للمستأجرين.

كما رفض المؤتمر الجمع بين الوحدات السكنية والتجارية في أحكام واحدة، مشيرين إلى أن حكم المحكمة الدستورية لعام 2024 لم يتطرق إطلاقاً إلى الوحدات التجارية. وانتقد الحاضرون “الحلول البديلة” التي طرحتها الحكومة لنقل السكان إلى مناطق بعيدة وتحميلهم أقساطاً ومقدمات لا يستطيعون دفعها، خاصة أن معظمهم من كبار السن وأصحاب المعاشات الضعيفة التي لا تتجاوز 1300 جنيه شهرياً.

ولفت المؤتمر إلى أن غالبية المستأجرين سبق لهم دفع “خلوات” ضخمة عند استئجار وحداتهم، وأن الملاك حصلوا على دعم من الدولة في مواد البناء، ما يجعل من غير المقبول تعديل العلاقة الإيجارية دون تعويض المستأجرين بقيمة تلك الخلوات والدعم، مقومين بأسعار الذهب الحالية.

وأكد المشاركون تمسكهم باستمرار العقود الراهنة حتى وفاة الجيل الأول، ورفضهم لأي “فترة انتقالية” أو محاولة لتحرير العلاقة الإيجارية بما يسمى “القيمة السوقية”، معتبرين أن ذلك مجرد غطاء لإنهاء العقود القديمة. وطالبوا بأن تكون الزيادات في الإيجار مقننة ومعتدلة، مع رفض وضع حد أدنى قدره ألف جنيه، لأنه لا يتناسب مع واقع السكن الشعبي، حيث لا يجوز أن يصل إيجار غرفة أو دكان متواضع إلى هذا الرقم.

ودعا المؤتمر إلى إصدار قانون ينظم اتحاد الشاغلين لضمان مساهمة الجميع في نظافة وصيانة العقارات، وأعلن تفويض كل من المستشار أيمن عصام، والدكتور زهدي الشامي، والمستشار ميشيل حليم، لتمثيل المستأجرين في أي حوار مجتمعي مقبل.

واختُتم المؤتمر برسالة واضحة للحكومة، مفادها أن مشروع القانون بصيغته الحالية يمثل مخططاً لتشريد ملايين المواطنين وتهديد السلم الاجتماعي، مؤكدين أن المواجهة ستستمر عبر المؤتمرات والوقفات السلمية والإعلام والمحاكم. وشددوا على أن هذا القانون لن يمر، وإذا تم تمريره، فسيسقطه الشعب.