عريضة «مليونية» تطالب «الفيفا» بتعويض العمال المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان خلال عملهم لتنظيم مونديال قطر

وكالات

أعلنت منظمة العفو الدولية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تسلم عريضة تحمل ما يزيد عن المليون توقيع، تطالب بتعويض العمال المتضررين من الانتهاكات “الفادحة” لحقوق الإنسان خلال عملهم لتنظيم مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ووفق البيان الصادر عن منظمة العفو، فإن العريضة سلمت للفيفا قبيل انعقاد مؤتمره السنوي في رواندا يوم 16 مارس.

ومن المرتقب أن يتعرض “فيفا” هناك لمزيد من الضغوط، حسب البيان، خصوصا بعد تلقيه العريضة التي جمعت المليون توقيع من 190 دولة، من قبل المنظمة الحقوقية العالمية، “آفاز”، ومن منظمة العفو الدولية.

لذلك، صرح مدير برنامج العدالة الاقتصادية والاجتماعية في منظمة العفو الدولية، ستيف كوكبيرن، أن ” “المؤتمر المقبل يمثل فرصة أخرى للفيفا لوضع خطة لتعويض العمال المتضررين (..)، (خصوصا) الذين عانوا من انتهاكات حقوق الإنسان المروعة”.

وتحث العريضة، رئيس “الفيفا”، جياني إنفانتينو، لتعويض العمال، وضمان، مع قطر وصول التعويضات للعمال الذين غادروا البلاد، ولأسر الذين ماتوا منهم.

ويذكر، سبق أن أثارت معاملة العمال المهاجرين الذين بنوا الملاعب تدقيقا دوليا، لا سيما بعد ورود تقارير عن وفيات في مواقع البناء، حسب تقرير قديم لبلومبرج.

واستجابت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، التي تشرف على مشاريع البناء، من خلال وضع شروط السلامة والصحة والتوظيف لضمان أماكن عمل أكثر أمانا.

لكن قوانين العمل الجديدة في قطر لم تمنع شركات البناء من استغلال العمال أثناء بناء الملاعب لكأس العالم لكرة القدم المرتقب، بحسب تقرير مجموعة حقوق الإنسان Equidem خلال 2022.

وردت حينها، اللجنة العليا للمونديال في بيان، بأن تقرير Equidem، “مليء بالمخالفات والتحريفات” ووصفته بـ”محاولة لتقويض وإلحاق الضرر بسمعة المنظمة”.

وفي بيان لمنظمة العفو الدولية بمنتصف ديسمبر، جاء أنه قبل بدء البطولة بيوم، في 19 نوفمبر، استجاب إنفانتينو لدعوات ضمان إنصاف العمال، إذ قال إن صندوق دعم وتأمين العمال التابع لوزارة العمل القطرية سيتولى التعويضات. دعا إنفانتينو أي شخص يعتقد أنه يستحق تعويضا إلى “التواصل مع السلطات المعنية لنيل التعويضات المستحقة.

ويستخدم صندوق دعم وتأمين العمال، الذي تم تفعيله عام 2020، لتعويض العمال عن سرقة الأجور في حال عدم تسديد أصحاب المستحقات بعد أحكام محكمة العمل لصالح العمال. لكن الصندوق لا يقدم حاليا تعويضات على أي نطاق واسع يتعلق بالوفيات، والإصابات، وسرقة الأجور الهائلة التي حدثت في العقد السابق لتفعيل الصندوق، حسب المنظمة.