بعد أسبوعين من إلغاء الطوارئ.. خالد علي: تحديد جلسة 24 نوفمبر لبدء محاكمة أبو الفتوح والقصاص وآخرين أمام جنايات أمن الدولة طوارئ
كتب- عبد الرحمن بدر
قال خالد علي، المحامي الحقوقي، الثلاثاء، إنه تحددت جلسة ٢٤ نوفمبر القادم لبدء محاكمة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ومحمد القصاص، القيادي بالحزب، وآخرين في الجناية ١٠٥٩ لسنة ٢٠٢١ جنايات أمن دولة طوارىء التجمع الخامس بمقر المحكمة الذي سينعقد بمأمورية طرة بمعهد أمناء الشرطة.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألغى حالة الطوارئ في البلاد في 25 أكتوبر الماضي والتي لا يتم خلالها إحالة متهمين إلى محكمة أمن الدولة طوارئ، لكن القضايا المحالة يتم استكمال نظرها.
يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا أحالت أبو الفتوح، و24 متهما في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس، والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ في منتصف سبتمبر الماضي.
وتضم القضية 1059 العديد من الأسماء الأخرى بجانب أبو الفتوح والقصاص من بينهم محمود عزت، القائم بعمل مرشد الإخوان.
يذكر أن القصاص أكمل أكثر من 3 سنوات في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه يوم 16 فبراير 2018 وحبسه في قضيتين أمن دولة.
ومنذ أيام كشف المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، تفاصيل جلسة تجديد حبسه والتي انتهت بقرار التجديد 45 يوما احتياطيا.
وقال أبو العلا ماضي، إن أبو الفتوح لم يكن موجودا خلال الجلسة بقاعة المحكمة ولا قفص الاتهام، فتقدم بطلب للمحكمة بتأجيل نظر التجديد لحين حضوره من محبسه، إلا أن القاضي أخطره بوجود أبو الفتوح وسيتم إحضاره.
وأضاف المحامي: “انتظرت حتى الانتهاء من الجلسة، وفوجئت بأن المحكمة لم تحضر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لنظر الجلسة رغم أن القانون ينص على ضرورة حضور المتهمين جلسة التجديد بشخصهم”.
وفي وقت سابق، قال أبو العلا، إن المحكمة سمحت للمحامين بزيارة أبو الفتوح والحديث معه، قائلا “كان يبدو عليه سوء حالته الصحية وارتداء رقبة صحية وحزاماً للظهر لمعاناته من الانزلاق الغضروفي وقد بين لنا الدكتور أبو الفتوح أنه مازال محبوساً انفرادياً بزنزانة انفرادية داخل عنبر كامل لوحده”.
وتابع المحامي: “أبلغنا أبو الفتوح أنه لا يتم السماح له بالخروج لمستشفى السجن أو مستشفى خارجي على نفقته الخاصة لعمل الفحوصات الطبية اللازمة والمطلوبة نتيجة تدهور حالته الصحية المستمر”.
جاء ذلك على ذمة القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي يواجه فيها أبو الفتوح اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
ومساء 14 فبراير عام 2018، عاد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، من رحلة قصيرة إلى لندن، شارك خلالها في لقاء تلفزيوني، ساعات قليلة فصلت أبو الفتوح عن بداية رحلته مع الحبس.
وألقت قوات الأمن ليلتها القبض على الدكتور أبو الفتوح و6 آخرين من أعضاء وقيادات المكتب السياسي لحزب مصر القوية، أخلت قوات الأمن سبيلهم بعد ذلك، ولكن أحيل أبو الفتوح لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت بدورها حبسه احتياطيا.
وبعد إعلان السيسي إلغاء الطوارئ بات السؤال المطروح هو ما موقف محاكم أمن الدولة طوارئ والقضايا المنظورة أمامها، والتي مازالت في طور التحقيق بعد قرار الرئيس بالغاء حالة الطوارئ.. السؤال بات مطروحا بشدة في ظل نظر عدد من القضايا أمام هذه المحاكم ؟ وهو ما يجيب عنه نص المادة ١٩ من القانون ويوضحه المحامي الحقوقي خالد علي.
الاجابة على السؤال يأتي في نص المادة 19 من قانون الطوارئ والتي تنص على:
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها.
أما الجرائم التي لا يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها.
ويشرح المحامي الحقوقي خالد علي ما جاء بنص المادة 19 قائلا إن القضايا المنظورة في المحاكم ستظل منظورة وفقا لحالة الطوارئ.
وأضاف لـ”درب” أما القضايا التي ما زالت أمام النيابة سيتم إحالتها إلى النيابة العادية. يعنى القضايا التى مازالت فى التحقيقات ولم تصدر النيابة قرار بإحالتها للمحاكمة، عندما تحال بداية من الغد تكون المحاكمة أمام القضاء العادى وليس أمن الدولة طوارىء.
وأشار خالد علي أيضا إلى نص المادة (20) من ذات القانون والتي تنص على أن:
“يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون.
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدر من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها، والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة والمادة السابقة).
وطبقا للمادة ٢٠ فإن القضايا التى رفض الحاكم العسكرى التصديق علي الأحكام الصادرة فيها، وقرر إعادة محاكمتها سوف تتم إعادة المحاكمة أمام محاكم الطوارىء ووفقاً لإجراءات قانون الطوارىء
وتابع خالد علي: هذه هي القواعد الواردة في قانون الطوارئ بغض النظر عن مدى عدالتها ودستوريتها من وجهة نظرنا.
