المركز المصري: غدا.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعويي وقف تنفيذ إزالة عقارات نزلة السمان ‏

تنظر الدائرة الثامنة في محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة ‏السمان في محافظة الجيزة، برقمي 3176 لسنة 76، و19981 لسنة 76 ق، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة ‏بشأن أكثر من 390 عقارا مملوكا لهم.‏ 

اختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة، والإسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، كذلك ‏رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم جميعا‎.‎ 

كانت المحكمة حجزت الدعويين انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي انتهى إلى التوصية برفضهما، موضحة أن قرار نزع ‏الملكية المطعون فيه برقم 3503 لسنة 2021 اتبعت بشأنه الإجراءات التي أدروها القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ‏ملكية العقارات للمنفعة العامة.‏ 

وأضافت هيئة المفوضين في تقريرها أن القرار صدر ارتكازا لوجود مصلحة عامة في نزع عقارات نزلة السمان من أجل رفع ‏كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، مع تعويض ‏أصحاب الحقوق بالطرق التي نص عليها القانون، بما يكون معه القرار صادرا بالاتفاق مع صحيح القانون، بعيدا عن مظنة ‏التعسف في استخدام السلطة.‏ 

وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 7 يوليو 2022 لنظر الدعويين التي قررت تأجيلهما لاحقا إلى جلسة الغد، للاطلاع والرد على تقرير ‏هيئة المفوضين.‏ 

كانت المحكمة استجابت لطلبات هيئة الدفاع التي شملت إلزام الحكومة بتقديم ما تحت يدها من مستندات موضحة في محضر ‏الجلسة، فضلا عن صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الوزراء – بجميع مشتملاته – خاصة الخرائط الملحقة بقرار نزع ‏الملكية بغرض المنفعة العامة، وشهدت جلسات نظر الدعويين طلبات تدخل إضافية لما يقرب من 400 من أهالي النزلة ‏المتضررين، ‏ 

كان محامو المركز المصري وبالتعاون مع مركز “دفاع” للمحامي بالنقض خالد علي، ومحامو النزلة، أقاموا بالنيابة عن ‏ملاك وشاغلي العقارات في “النزلة”، دعوى أولى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ‏ونوع القرار الصادر بشأن عقارهم، بما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها؛ عدم التعرض للطاعنين في العقارات التي ‏يملكونها ويقطنوا بها، ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليهم ‏بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.‏ 

ولما صدر قرار الإزالة الذي يرتكن إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، ‏طالب المدعون في دعوى حديثة – قبل ضم الدعويين معا وتعديل طلبات الدفاع – بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من ‏آثار أبرزها؛ تبيان ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعي على خطة ‏تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ عدم التعرض للعقارات بالهدم أو ‏الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل ‏السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار‎.‎ 

كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعين، ‏وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين ‏تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن ‏هذا الشق‎.‎ 

يذكر أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال ‏عقاراتهم وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال، ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة‎ ‎من‎‎‏«نزلة السمان».‏ 

كان الأهالي طالبوا المحكمة بسماعهم بعد مرافعة هيئة الدفاع، في جلسة جرت في 16 ديسمبر الماضي، مؤكدين لهيئة المحكمة ‏أن ساكني نزلة السمان ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يأملون في نزع الملكية بمقابل عادل وليس كما تم على أرض الواقع‎.‎ 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *