الصحفي أحمد سبيع يبدأ عامه السادس في الحبس الاحتياطي «عشان حضر جنازة»: الصحافة ليست جريمة
مع نهاية فبراير المنصرم، أتم الصحفي أحمد سبيع 5 سنوات رهن الحبس الاحتياطي، وبدأ يوم السبت عامه السادس خلف القضبان وسط مطالب بالإفراج عنه وإنهاء معاناته المستمرة منذ فبراير 2020.
والجمعة، قالت إيمان محروس، زوجة سبيع، في منشور لها عبر فيسبوك: بكرة (السبت) بإذن الله أول يوم في رمضان، وأول يوم في السنة السادسة عالتوالي والعاشرة تباعاً ، وذكري ميلاد رفيق دربي احمد سبيع. مش عندي كلام أقوله غير ربنا كريم (..) ولا تنسونا من صالح دعواتكم”.
وكانت قوات الأمن قد القبض على الصحفي أحمد سبيع في 28 فبراير 2020، وذلك أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة، حيث وجهت له نيابة أمن الدولة العليا تهمة بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وهذه ثاني قضايا حبس سبيع، بعد تبرئته في الاتهامات الموجهة إليه في القضية المعروفة إعلاميا باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” في 2013، قبل أن يجري القبض عليه لاحقا. إذ ألقت الشرطة القبض على سبيع في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم ببراءته بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.
وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا، حيث أوقفته قوات الأمن أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.
ويقبع 24 صحفيا خلف القضبان على ذمة قضايا سياسية، بين حبس احتياطي دون إحالة إلى المحاكمة أو حبس بقرارات من محاكم جنح وجنايات أمن الدولة الاستثنائية. وتباينت فترات حبس الصحفيين المحبوسين بين أشهر وسنوات.
ومن بين الصحفيين المحبوسين احتياطيا 15 صحفيا قد تجاوزوا المدة القانونية للحبس الاحتياطي بما يمثل “مخالفة واضحة لنصوص الدستور والقانون”.
وأطلقت أسر الصحفيين المحبوسين – في 27 فبراير الماضي – خلال اجتماعهم بنقيب الصحفيين خالد البلشي في اجتماع لجنة الحريات، نداءً إنسانيًا موجّهًا إلى كل الجهات المعنية، طالبوا فيه بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، الذين يتجاوز عددهم 23 صحفيًا، بالإضافة إلى الإفراج عن كل سجناء الرأي، ومنح العفو لمَن يستحق ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.
وطالبت أسر الصحفيين المحبوسين بعودة الغائبين لأسرهم على موائد الإفطار في شهر رمضان المبارك، في نداء إنساني للم شمل كل الأسر، وطالبت الأسر بتوفير رعاية طبية لمَن يحتاج إليها من الصحفيين المحبوسين، والسماح للسجناء بمقابلة أطفالهم من دون أي حاجز خلال الزيارات لحين الإفراج عنهم، والذي نأمل أن يكون مع حلول شهر رمضان المبارك.
يذكر أن مصر تحتل المركز 170 في تصنيف مؤشر حرية الصحافة لعام 2024، الذي تصدره منظمة “مراسلون بلا حدود” ويقيم حالة حرية الصحافة في 180 دولة ومنطقة سنوياً، وهو ما يعد تراجعا في الترتيب عن العام الماضي، والذي سجلت فيه مصر الترتيب رقم 166.
وفي عام 2023، كان لدى مصر ثامن أكبر عدد من الصحفيين السجناء على مستوى العالم، بحسب لجنة حماية الصحفيين.
