إكرام يوسف بعد زيارة العليمي في محبسه عقب استكمال التحقيقات معه: مسلم أمره لربنا.. ويشكر كل من يدعمه

كتب- حسين حسنين

روت الكاتبة الصحفية إكرام يوسف، تفاصيل زيارة ابنها المحامي زياد العليمي في محبسه، والتي جرت صباح اليوم الخميس، بدلا من الزيارة التي كان مقررا لها أمس الأربعاء ولكنها لم تجرى.

وكانت إكرام فوجئت أمس الأربعاء أثناء توجهها لزيارة العليمي في محبسه، بعدم وجوده بسبب “نزوله جلسة”، تبين بعد ذلك أنها كانت لاستكمال التحقيقات مع في القضية رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة.

وقالت إكرام: “انتهت الزيارة، زياد يرسل سلامه للجميع وأبلغته بتحية كل من أراد تحيته، يشكر الجميع وكل ما يدعي له ويدعمه، وهو مسلم أمره لربنا”.

ويكمل العليمي وباقي المتهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اليوم الخميس، عامين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة للحبس مقررة قانونا، ما يستوجب إطلاق سراحهم.

يأتي ذلك فيما أطلقت حملة “الحرية لزياد العليمي”، دعوة للكتابة والتدوين عن المحامي المحبوس منذ عامين، وذلك اليوم الخميس، للمطالبة بالإفراج عنه ودعم قضيته هو وباقي المحبوسين في نفس القضية.

وألقت قوات الأمن القبض على العليمي يوم 25 يونيو 2019ـ وفي اليوم التالي جرى التحقيق معه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والتي قررت فيها حبسه على ذمتها.

وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، بصحبة كلا من، المحامي أحمد فوزي والمحامي نبيه الجنادي والمحامي محمد فتحي، إن يوم الأربعاء المقبل 23 يونيو يكون قد مضى على حبس العليمي وفؤاد عامين، وهي أقصى مدة منصوص عليها في قانون الإجراءات، مما يحق مع إخلاء سبيلهما.

وتضم القضية إلى جانب العليمي، كلا من، الصحفي هشام فؤاد والصحفي حسام مؤنس والنقابي العمالي حسن بربري ورجل الأعمال عمر الشنيطي والناشط رامي شعث منسق حملة مقاطعة إسرائيل في الشرق الأوسط.

ويواجه المتهمون في القضية، منذ القبض عليهم يومي 25 و26 يونيو 2019، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

ومنذ أيام، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة باستمرار حبس المتهمين في قضية الأمل، لمدة 45 يوما أخرى، ما يعني أنهم سيتجاوزون العامين في الحبس الاحتياطي قبل الجلسة المقبلة، ما يعد مخالفا لصحيح القانون الذي نص على أقصى مدة للحبس عامين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *