“أكبر عملية طرد جماعي لـ 15 مليون مواطن”.. الجبهة الشعبية: لا لقانون تشريد المصريين وسنواجهه في الشارع والمحاكم

كتب – أحمد سلامة

اتهمت الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) مجلس النواب والحكومة بتمرير أخطر قانون في تاريخ التشريع المصري، بعد موافقة البرلمان بأغلبيته الموالية على تعديل قانون الإيجار القديم، الذي يُنهي عقود أكثر من 3 ملايين مستأجر سكني وتجاري، ويهدد بطرد ما لا يقل عن 15 مليون مواطن، بينهم نساء وأطفال وكبار سن، من مساكنهم أو أماكن عملهم.

وقالت الجبهة، في بيان شديد اللهجة، إن القانون الجديد يُعد مجزرة تشريعية غير مسبوقة، وإن الحكومة استغلت حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اقتصر على تحريك القيمة الإيجارية، لتحوّله إلى أداة طرد جماعي وتشريد لشرائح واسعة من المصريين.

وأشارت إلى أن المادة الثانية من القانون، والتي تتيح إنهاء العلاقة الإيجارية، قد قُدِّمت دون الالتفات إلى الحوار المجتمعي الذي جرى خلال الشهرين الماضيين، ودون مراعاة لمقترحات التعديل التي طُرحت بهدف الوصول إلى صيغة متوازنة تحفظ حق السكن وحقوق الملاك.

ووجّه البيان التحية لما وصفهم بالنواب الشرفاء الذين انحازوا إلى ملايين المستأجرين، ورفضوا الانصياع لضغوط المصالح الكبرى، مؤكدًا أن ما حدث يشكل سقطة كبرى للحكومة والبرلمان، وخطرًا داهمًا على السلم الاجتماعي في البلاد.

وأعادت الجبهة الشعبية تأكيد التزامها بالنضال من أجل إسقاط القانون الجائر بكل الوسائل المشروعة، وقالت إن مؤتمرات المستأجرين التي عقدتها الجبهة في مقرات الأحزاب بالقاهرة والإسكندرية منذ البداية، وضعت خطة تحرك واضحة لمنع تمريره، وكان واضحًا حجم الضغوط التي تقف خلف مشروع القانون لصالح ما سمّتهم بالملاك الجدد لمصر من مصريين وأجانب.

ودعت الجبهة ملايين المستأجرين وعموم المواطنين إلى التعبير عن رفضهم الواسع، ومطالبة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على القانون، مؤكدة أنها ستلجأ للطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وستبدأ فورًا في تشكيل روابط المستأجرين في كل المحافظات والأحياء، وتنظيم تحركات شعبية وسياسية واسعة.

كما توعّدت بفضح ومحاسبة النواب الذين صوتوا لصالح القانون عبر حملات تصويت عقابي في الانتخابات المقبلة، خاصة أنهم سبق وأن أيدوا قوانين وقرارات أنهكت الطبقات الوسطى والفقيرة عبر ضرائب ورسوم وجباية مضاعفة.

وختم البيان بالتشديد على أن قضية السكن ليست سلعة، بل حق دستوري، وأن تشريد ملايين المصريين لن يمر دون مقاومة شعبية وقانونية.