سيبوهم يمتحنوا| أسرتا مازن دراز وزياد بسيوني يطالبان بتمكينهما من إجراء الامتحانات داخل محبسيهما: عقبات من النيابة والجامعة وإدارة السجن 

كتب- محمود هاشم: 

طالبت أسرتا الطالبين زياد بسيوني ومازن أحمد دراز، اللذين اعتقلتهما السلطات المصرية قبيل امتحاناتهما، على خلفية مقاطعة كوكاكولا والتضامن مع القضية الفلسطينية، السلطات المختصة بتذليل العقبات المستمرة في محاولة لتمكين ابنيهما من إجراء الامتحانات داخل محبسهما. 

ووفق بيان صادر عن أسرتي الطالبين، نشرته صفحة “طلاب لأجل فلسطين”، مساء أمس الثلاثاء 21 مايو 2024، حاولت أسرة مازن أحمد دراز الطالب بكلية الطب بجامعة المنصورة” الحصول على الوثائق اللازمة من شئون الطلاب بالكلية لتمكين ابنهم من حضور الامتحانات، لكن الجامعة رفضت تسليم الوثائق الرسمية، مبررة أن مازن يمكنه أداء الامتحانات، لأن الكلية تسير بنظام الامتحانات العملية، لكنها لم تسمح له بأداء أي من امتحاناته، على الرغم من وجود شقين نظري وعملي. 

أما بشأن زياد بسيوني، الطالب في أكاديمية الفنون الشعبية، تمكنت أسرته من الحصول على الوثائق الرسمية من كليته وقدمتها إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومع ذلك أفادت النيابة بأنها أودعت زياد السجن، وطالبت أسرته بمتابعة الإجراءات مع إدارة السجن. 

وعند الاستفسار من إدارة السجن، تم إخبار الأسرة بأن الأمر متوقف عند النيابة؛ لأنها المسؤولة عن متابعة الإجراءات القانونية، لكن بالعودة للنيابة مرة أخرى كررت ردها وطالبت الأسرة بالرجوع مرة أخرى بالرجوع إلى إدارة السجن. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس الطالبين زياد محمد البسيوني ومازن أحمد دراز، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، على خلفية تدشينهما حركة “طلاب من أجل فلسطين”، ووجهت النيابة لهما اتهامات من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. 

يذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” نشرت 3 بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر وإعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان آخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وثالث يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال. 

ووقع أكثر من 370 شخصا ومؤسسة حقوقية وحزب سياسي، على عريضة للمطالبة بالإفراج عن الطالبين وجميع معتقلي قضايا دعم فلسطين ووقف حملة استهداف مظاهرات دعم قطاع غزة. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *