فيديو.. المحامي محمد عبد العزيز لـ BBC بعد إلغاء الطوارئ: يجب وقف المحاكمات أمام المحاكم الاستثنائية استنادا لقاعدة “الأصلح للمتهم”
الحقوقي: على الرئيس استخدام صلاحياته للإفراج عن المحبوسين وإحالة القضايا المنظورة حاليا للقضاء الطبيعي
عبد العزيز يطالب بتعديل قانون الإجراءات الجنائية في استئناف محاكم النيابات: مفتاح وبداية جديدة لمسار التطوير التشريعي
خالد عكاشة: أتوقع قرارات بالإفراج عن سجناء قريبا قياسا على ما حدث قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
كتب- حسين حسنين
طالب المحامي الحقوقي محمد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء مركز الحقانية للحقوق والحريات، بوقف المحاكمات الجارية حاليا أمام محاكم أمن الدولة طوارئ خاصة بعد وقف العمل بقانون الطوارئ، وإحالتها إلى المحاكم العادية، طبقا لقاعدة “القانون الأصلح للمتهم”.
وأشار عبد العزيز، في حواره مع شبكة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، عبر برنامج “بتوقيت مصر”، إلى أن وقف قانون الطوارئ “يعني وقف إحالة المحاكمات لمحكمة أمن الدولة طوارئ، المعروفة بأحكامها النهائية الباتة غير القابلة للطعن”.
وطالب عبد العزيز أيضا خلال اللقاء، بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، إلى جانب تدخل رئيس الجمهورية واستخدام صلاحياته في إصدار قرارات بالعفو عن سجناء الرأي، والمضي قدما في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي صدرت قبل أسابيع.
كما شدد عبد العزيز على ضرورة الالتزام بنصوص دستور 2014 والعمل على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وتحديدا نصوص مواد الحبس الاحتياطي بما يسمح بعدة إطالة الحبس الاحتياطي، والتوسع في استخدام البدائل وكذلك التعويض المادي لمن أخلي سبيله.
عن القوانين التي يحاكم من خلالها المتهمون، قال عبد العزيز خلال اللقاء، إنه “لابد من تعديل قانون الإجراءات الجنائية في استئناف أحكام محاكم الجنايات، وأن القانون الأصلح والدستوري هو قانون الإجراءات الجنائية المنظم لعلاقة المواطن بالسلطة دون أن يتبع أي قوانين أخرى”.
وأوضح عبد العزيز فروق جوهرية في المحاكمة أمام أمن الدولة طوارئ أو المحاكم العادية، حيث أبرز هذه الفروق هو إمكانية الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العادية، بينما تصبح الأحكام الصادرة من المحكمة الاستثنائية لا يجوز الطعن عليها وتنتظر فقط موافقة الحاكم العسكري.
واعتبر عبد العزيز، أن قرار رئيس الجمهورية بإلغاء حالة الطوارئ بعد قرابة 5 سنوات من تطبيقها بشكل مستمر “مفتاح وبداية جديدة لمسار التطوير التشريعي طبقا لدستور 2014″، في إشارة إلى عدة مواد قانونية تحتاج إلى تعديلات.
من جانبه، قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، خلال مشاركته في اللقاء أيضا، إن قرار إلغاء حالة الطوارئ “يعيدنا إلى مربع الإجراءات القانونية العادية الطبيعية دون اللجوء لأي استثناءات”.
وفي سؤال حول علاقة المطالب الأمريكية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وتزامنها مع قرار إلغاء حالة الطوارئ، قال عكاشة إنه “لا يعتقد أن هناك رابط بين هذه المناقشات والسجال وبين قرار إلغاء حالة الطوارئ، وأن مصر لها أجنداتها الوطنية الكاملة”.
وأضاف عكاشة: “مصر تمتلك قرارها كاملا بشكل أو بأخر، وربما كان الأمر منتظرا بشكل كبير، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان مؤشرا على ذلك ومن المنطقي أن يكون القرار الذي يعقب إصدار الاستراتيجية هو العودة للحالة الطبيعية”.
وعن الخطوات التالية، توقع خالد عكاشة، أن يكون هناك عدة قرارات بالإفراج عن سجناء، قياسا على أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان سبقه إفراج عن سجناء أيضا، خاصة مع وجود قدر كبير من الاستقرار السياسي في الفترة الحالية”.
يذكر أن السيسي، أعلن، الاثنين الماضي، إلغاء مد حالة الطوارئ في أنحاء البلاد، والمفروضة منذ عدة سنوات. وقال السيسي، في صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر، بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد”.
وأضاف: “هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار”. واختتم السيسي: “معا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه، تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر”.
وبموجب قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، وأخر تعديلاته في 2020 بعد جائحة كورونا، يحق للرئيس اتخاذ تدابير استثنائية تصل لـ24 تدبيرا، تشمل العديد من الإجراءات سواء المتعلقة بحرية الاجتماعات والتنقل وحتى أخر تعديل والخاص بالمستشفيات الميدانية وعملها في أوقات الأوبئة.
ومن بين هذه التدابير في قانون الطوارئ، وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم وتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بالإجراءات الجنائية.
وأيضا واحد من أخطر التدابير الاستثنائية في الطوارئ، هو الأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير.
لينك الحلقة كاملا:
