بيان للبنك المركزي: رصدنا “ممارسات غير مشروعة لزعزعة الاستقرار”.. تأسيس شركات بالخارج وسحب 55 مليون دولار في يوم واحد
البيان: البعض قام بتأسيس شركات خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد
زيادة في استخدامات بطاقات الائتمان والخصم المباشر بالخارج من عملاء لم يثبت سفرهم.. وذروتها 55 مليون دولار في يوم واحد
البعض قام بتداول السلع داخل مصر بالعملات الأجنبية.. ورصدنا مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين بالخارج
كتب- درب
قال البنك المركزي المصري، إنه رصد خلال الفترة الأخيرة، مجموعة من “الممارسات غير المشروعة” والتي تتعلق بسوق النقد الأجنبي، وتستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي للبلاد لتحقيق أرباح سريعة.
وأضاف البنك المركزي، في بيان له، اليوم الاثنين 26 ديسمبر، أن هذه الممارسات متمثلة في “قيام البعض بتأسيس شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني”.
وشدد البنك، على أنه يتتبع هذه التجاوزات ورصدها بشكل متواصل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.وتابع أنه “فضلاً عن ذلك تقوم بعض هذه الشركات بطلب تدبير النقد الأجنبي من القطاع المصرفي المصري بالرغم من احتفاظها بحصيلة متراكمة من النقد الأجنبي في الخارج”.
وشدد على أنه في حالة ثبوت ذلك يتم اتخاذ جميع الإجراءات المقررة حيال تلك الشركات ومساهميها.
وأضاف البنك المركزي، أنه تلاحظ “وجود زيادة مطردة في الاستخدامات الخاصة ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم المباشر خارج البلاد، على الرغم من تواجد العملاء المصدر لصالحهم هذه البطاقات داخل البلاد.
وقال: “بلغت ذروة هذه الزيادة منتصف الأسبوع الماضي، بمبالغ وصلت إلى 55 مليون دولار في يوم واحد، بزيادة تقدر بأكثر من 5 أضعاف المتوسط اليومي في الربع الأخير من العام السابق، وهو ما ينم عن إساءة استخدام تلك البطاقات”.
وأضاف البيان، أن هذه التصرفات “استدعت اتخاذ إجراءات وضوابط تحظر إساءة استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر للعملات الذين يثبت عدم مغادرتهم للبلاد”.
إلى جانب ذلك، قال البنك المركزي، إنه رصد “قيام البعض بتداول السلع داخل جمهورية مصر العربية بالعملات الأجنبية بالإضافة إلى رصد مخالفات في عمليات تحويل الأموال من المصريين المقيمين بالخارج، عن طريق قنوات غير مشروعة من غير المصرح لهم بالقيام بهذه التحويلات”.
وفي النهاية، شدد البنك المركزي على أنه يراقب تطورات الأوضاع الخاصة بسوق النقد الأجنبي عن كثب، وأنه يتخذ كافة التدابير اللازمة لمجابهة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد القومي وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط السوق وتحقيق استقرار الأوضاع النقدية في المستقبل القريب.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرارات جديدة لبعض البنوك بتخفيض قيمة السحب من خارج مصر ليصبح ما يعادل حوالي 100 دولار في الشهر أو ما يعادل 2500 جنيه مصر.
كما شملت القرارات زيادة رسوم السحب الكاش إلى 9 و10%، مع رسوم 6% على عمليات الشراء في الخارج، بهدف تقليل عمليات السحب والشراء.
