غدا.. “التحالف الشعبي” يستضيف الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس.. و”درب” ينشر بيانها التأسيسي

البيان التأسيسي للحركة: باب الانضمام مفتوح للجميع ونستهدف سحب مشروع صندوق القناة لخطورته على الأمن القومي والسيادة الوطنية

حملات توعية وتوقيعات ووفود للجهات الرسمية والشعبية ومسار قانوني ضمن وسائل الحملة لمواجهة مشروع القانون

كتب- محمود هاشم:

قال مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن الحزب يستضيف غدا الاثنين 26 ديسمبر 2022، الاجتماع التحضيري لإطلاق الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس التى دعت الحركة المدنية الديمقراطية القوى الوطنية للانضمام لها، ضمن جهود التصدي لمشروع القانون الحكومي ووافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، والذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين 19 ديسمبر 2022، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وأرجأ التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وواجه مشروع القانون موجة رفض عارمة من أحزاب وسياسيين واقتصاديين وبرلمانيين، الذين اعتبروه مفتاحا لـ”خصخصة قناة السويس”، التي تعد أحد الموارد الرئيسية في موازنة الدولة، وأبرز مشروعاتها الوطنية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب بسحب المشروع فورا.
وأضاف الزاهد، في بيان اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022، إن الحركة المدنية أكدت أن أنشطة الحملة ستجرى بمشاركة جماعية لأطرافها، وبالتبادل بين الأحزاب والمنظمات المنضمة اليها، مع التزامها بالمسارات السلمية وعضويتها مفتوحة للكيانات والأفراد الذين يؤمنون بأهدافها ويلتزمون بمساراتها السلمية .
وأشار إلى أن الحملة ستلتزم في تحركاتها وإجراءاتها بالمسارات السلمية القانونية عند طلب توجيه وفود أو أي تحرك، ولن تقبل بين صفوفها بتخوين أي طرف، ولن تحيد عن مطلبها أو تسمح لأي طرف باستخدامها كطرف في الصراع السياسي، فالهدف هو سحب القانون والتصدي لمخاطره.
وأكد أن الأمانة العامة للحركة المدنية توافقت على الإعلان التأسيسي للحملة، ونصه كالتالي:
الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس (إلا قناة السويس)
انطلاقا من إدراك الحركة المدنية الديقراطية أن المهمة الأولى التى ينبغى أن تنشغل بها كل القوى الوطنية هى مواجهة المخاطر التى ينطوى عليها مشروع قانون صندوق قناة السويس، سواء من زاوية حماية الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومى، وتأكيد دور المجتمع والبرلمان في الرقابة على كل الموارد، عملا بمبدأ وحدة الموازنة وسيادة الشعب، تدعو كل القوى الوطنية للمشاركة في تأسيس الحملة الشعبية للدفاع عن قناة السويس.
أهدافها:
سحب مشروع صندوق قناة السويس الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ولن يصدر نهائيا الا بعد الموافقة عليه مادة .. مادة ثم التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية، ومن أجل هذا الهدف تحتشد كل القوى بهدف سحب المشروع.
هذا الهدف العريض عابر للخلافات السياسية والفكرية في القضايا الأخرى، وهو لا يخلط هدف إسقاط القانون بأي مواقف من السلطة ومؤسسات الحكم، تراها أطراف في الحملة تأييدا أو معارضة.
الحملة بطبيعتها مؤقتة بتحقيق هدفها، وتلتزم بالمسارات السلمية والدستورية.
وسائلها:

• حملة توعية لتنبيه الرأى العام المصرى لمخاطر المشروع على الموارد الاقتصادية والسيادة الوطنية والأمن القومى المصرى.
• حملة توقيعات لرفض القانون على عريضة تضم شخصيات سياسية ونقابية ومفكرين وأدباء وفنانين وكل المواطنين المعارضين للقانون الكارثى.
• تشكيل وفود وحملة رسائل لبيان موقف الحملة للجهات الرسمية والشعبية.
• مؤتمرات وندوات سياسية وثقافية.
• مسار قانوني للطعن على دستورية القانون حال صدوره.
• ممارسة أشكال الضغط الاحتجاجى السلمى بإخطار وزارة الداخلية بوقفات احتجاجية أمام مجلس النواب ومجلس الوزراء لبيان احتجاج الحركة والقوى المعارضة لهذا المشروع طبقا للقانون وضوابطه.
• دعوة الأحزاب والنقابات ومنظمات سياسية وجماهيرية للتنسيق مواقفها من القانون .
  هيئاتها:
• لجنة اتصالات
• لجنة إعلامية
• لجنة قانونية
• لجنة برلمانية
• لجنة سياسية وثقافية
  عضويتها:
  العضوية مفتوحة لكل المصريين من أفراد وكيانات ممن يؤمنون بهدفها ويلتزمون بالمسارات السلمية الديمقراطية للنشاط.
  لا يشترط انتماء فكرى أو سياسي بعينه لأعضاء الحملة.