د. عالية المهدي رافضة مشروع صندوق قناة السويس: يجب توجيه فائض إيراداتها للموازنة لا الخصم منها.. إحنا دولة مديونة ومحتاجين كل جنيه
الصندوق ليست له قيمة في ظل المديونية الضخمة.. ومصروفات خدمة تمثل 80% من النفقات العامة و100% من الإيرادات العامة
ليه ما نستفيدش من فرق سعر الصرف لسداد عجز الموازنة بدلا من إصدار أذون خزانة جديدة أو الاقتراض لسداد عجز الموازنة؟
طالبت العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتورة عالية المهدي، بتوجيه فائض إيرادات قناة السويس إلى موازنة الدولة، بدلا من اقتطاعه منها بينما تواجه بالفعل عجزا شديدا يتطلب توسيع حجم الموارد لمحاولة تغطيته.
ورفضت المهدي المشروع الحكومي الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، والذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها.
وقالت، عبر حسابها على “فيسبوك”، اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، تعليقا على حجم إيرادات القناة: “قناة السويس كانت بتدخل في 2021 حوالي 6 مليارات دولار، يعني بتحويل المبلغ لجنيه مصري – 16 جنيها/ دولار – كانت قيمة الإيراد 96 مليار جنيه، وفي 2022 بلغ ما يزيد عن 7 مليار دولار وبتحويله لجنيه مصري – 25 جنيها/ دولار- تصبح قيمته حوالي 175 مليار جنيه”.
وأضافت: “إحنا دولة مديونة ومصروفات خدمة الدين – فوائد وأقساط – تمثل حوالي 80% من النفقات العامة وتقريبا 100% من الإيرادات العامة، يعني محتاجين لدعم الموازنة كل جنيه زيادة ممكن يدخل لمصر”.
وتابعت: “في ظل تدهور قيمة الجنيه، ليه ما نستفيدش من فرق سعر الصرف لسداد عجز الموازنة بدلا من إصدار أذون خزانة جديدة أو الاقتراض لسداد عجز الموازنة، الصندوق المذكور والمقترح ليست له قيمة في ظل المديونية الضخمة، يا ريت بس نقدر نسدد عجز الموازنة من أي موارد إضافية من قناة السويس”.
واستكملت: “يعني باختصار أي فوائض تتحقق في ايرادات القناة يجب أن توجه للموازنة العامة للدولة، لا أن تخصم منها”.
كان مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين 19 ديسمبر 2022، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وأرجأ التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وواجه مشروع القانون موجة رفض عارمة من أحزاب وسياسيين واقتصاديين وبرلمانيين، الذين اعتبروه مفتاحا لـ”خصخصة قناة السويس”، التي تعد أحد الموارد الرئيسية في موازنة الدولة، وأبرز مشروعاتها الوطنية التاريخية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب بسحب المشروع فورا.
كما أعلنت كيانات أخرى عقدها مشاورات لتشكيل جبهة للدفاع عن قناة السويس ضد مشروع القانون، فضلا عن بحثتها سبل أخرى للتحرك ضده، ومن بينها المسار القانوني أمام المحكمة الدستورية العليا.
