مؤتمر صحفي لرئيس هيئة القناة للرد على الانتقادات الموجهة لمشروع صندوق القناة: السيادة ستبقى لمصر.. ولن نسمح بوجود مستثمر أجنبي في الادارة ( فيديو)
أسامة ربيع: أصول القناة سيادية أما أصول الصندوق متاحة للاستثمار.. والشراكات مع الأجانب لا تعني سلطتها لها في الإدارة
رئيس الهيئة: صندوق القناة مستقل ومنفصل عن الهيئة ويخضع لمراقبة “المركزي للمحاسبات”.. ولا اقتطاع من ميزانية الدولة لحسابه
قناة السويس البديل الأول للعالم دون منافس.. ولن نفرط فيها أو في أصولها فالشعب والدستور يحميانها
رفض رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، الاتهامات بتفريط الحكومة في قناة السويس أو أصولها، بسبب مشروعها الذي تقدمت به ووافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، والذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها
وقال ربيع، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بالهيئة، اليوم الخميس 22 ديسمبر، إن أصول مرفق قناة السويس سيادية، أما أصول الصندوق فهي متاحة للاستثمار، وإن مشروع القانون خضع لدراسة دقيقة، ولن لن يتم اقتطاع أي أموال من ميزانية الدولة لحسابه.
وأضاف أن الصندوق مستقل ومنفصل عن الهيئة ليقدم عائدًا وقيمة مضافة لها، باستثمار مشروعاتها لتعود بالنفع على الاقتصاد وتوفر سيولة لمواجهة الأزمات، كما يخضع للمراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعلق ربيع على تصريحات منسوبة للرئيس السابق للهيئة الفريق مهاب مميش بشأن فتح المشروع الباب لدخول الأجانب في إدارة القناة، قائلا: “مع احترامي للفريق مميش، لكننا لن نسمح بوجود مستثمر أجنبي في الإدارة، فلا يمكن لأي أجنبي أن يكون له السلطة أو السيادة على القناة”.
وتابع: “وجود شراكات لقناة السويس مع جهات أجنبية لا يعني وجود سلطة لها في إدارة القناة أو أصولها، فنحن ملتزمون بامتلاك الحصة الأكبر في المشاريع المنفذة”.
وواصل رئيس الهيئة: “السيادة على القناة ستبقى أولا وأخيرا لمصر والمصريين، الذي حفروها منذ 153 عاما، واستمرت 10 سنوات حتى افتتاحها في 1867، واشترك في حفرها ربع الشعب، واستشهد منهم 120 ألفا، ودمائهم الذكية سرت في القناة قبل سريان مياه البحر، ومنذ 2015 تم افتتاح قناة السويس الجديدة، فضلا مشروعات أخرى، وتطوير الأسطول البحري، مش ممكن بعد كل اللي بيتعمل ده، نفرط في قناة السويس أو أصل من أصولها، فالدستور والشعب يحميانها”.
في سياق متصل، كشف ربيع عن زيادة نسبتها 15% من معدل مرور السفن والحاويات في مجرى القناة خلال العام الحالي عن العام الماضي؛ ما ترتبت عليه زيادة دولارية بنسبة 25% في الإيرادات بما يقارب 8 مليارات دولار، واستكمل: “قناة السويس هي البديل الأول للعالم أجمع حاليا، ولا يوجد أي مشروع أو قناة قادر على منافستها”.
ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين 19 ديسمبر 2022، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وأرجأ التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
وواجه مشروع القانون موجة رفض عارمة من أحزاب وسياسيين واقتصاديين وبرلمانيين، الذين اعتبروه مفتاحا لـ”خصخصة قناة السويس”، التي تعد أحد الموارد الرئيسية في موازنة الدولة، وأبرز مشروعاتها الوطنية، مطالبين الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس النواب بسحب المشروع فورا.
كما أعلنت كيانات أخرى عقدها مشاورات لتشكيل جبهة للدفاع عن قناة السويس ضد مشروع القانون، فضلا عن بحثتها سبل أخرى للتحرك ضده، ومن بينها المسار القانوني أمام المحكمة الدستورية العليا.
