السادات يدعو الدولة للاستماع للرافضين والمتخوفين من صندوق قناة السويس: ليس من الحكمة المضي في هذا الموضوع بتجاهل واستعلاء
أكد محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن ردود الأفعال الواسعة وكذا التخوفات والمحاذير التي ظهرت تجاه مشروع إنشاء صندوق هيئة قناة السويس لا ينبغي أبدا تجاهلها أو المضي قدما دون الإلتفات إليها، خاصة أن الأمر يتعلق بشيء له “رمزية في قلوب كل المصريين” و”تاريخ طويل من التضحيات والكفاح”.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، في بيان صحفي الأربعاء، أنه “بعيدا عن صيحات الرفض ومواقف الأحزاب والقوى السياسية من المشروع ونحن معهم فإن الأمر يتطلب وقبل إقرار المشروع بشكل نهائي الدعوة لجلسة عاجلة في إطار الحوار الوطنى أو جلسة إستماع يعقدها البرلمان يجلس فيها الجميع من حكومة ومتخصصين وأحزاب وقوى سياسية وخبراء معنيين دون إستثناء ونستمع لكل الآراء والتخوفات وما وراء القانون وتداعياته وما يقال بشأن تفاهمات حالية مع بعض الدول الخليجية للشراكة والإستحواذ على بعض الشركات المملوكة للهيئة وما يرتبط بها من تهديد للسيادة على القناة والأمن القومى وغيره مما يثار على خلفية التوجه نحو إنشاء هذا الصندوق وما اشترطه الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولى”.
وشدد السادات على أن “الحكمة والعقل يتطلب الاستماع إلى الجميع والرد على كل التساؤلات والتخوفات تفاديا لتشكيل جبهات سياسية وطنية للدفاع عن قناة السويس والسعى في مسارات قانونية وفتح المجال أمام أقاويل وشائعات يستغلها كثيرين في إفساد عقول المصريين”.
وختم قائلا إنه “ليس من الحكمة أبدا المضي في هذا الموضوع بتجاهل واستعلاء وعدم اكتراث بأصوات الرافضين والمتخوفين”.
وكان سياسيون ونواب وأحزاب قد أعلنوا – في وقت سابق – رفضهم إقدام مجلس النواب على مناقشة مشروع قانون جديد بشأن إنشاء صندوق خاص لهيئة قناة السويس، والذي تقدمت به الحكومة للبرلمان ويمنح الصندوق الحق في بيع وشراء واستئجار الأصول والتحكم فيها.
ووفق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين 19 ديسمبر الجاري، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.
ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
