«الدستور» يرفض المساس بقناة السويس: المصريون لن يقبلوا العبثَ بمقدراتهم وانتزاع القناة من سيادتهم بأي مُسمى أو تحت أي ذريعة

نرفض بشكلٍ قاطعٍ إنشاءَ صندوق استثمار سيادي يقتطع من إيرادات القناة والمساس بأصول الوطن ذات الطابع الاستراتيجي

نعرب عن قلقنا إزاءَ قرارات الحكومةُ بالتوسع في الاقتراض أو فرض مزيدٍ من الضرائب أو بيع مزيدٍ من الأصول

كتب- درب

أعلن حزب الدستور رفض المساس بقناة السويس، مؤكدا أنه يرفض بشكلٍ قاطعٍ إنشاءَ صندوق استثمار سيادي يقتطع من إيرادات القناة؛ وأعرب عن قلقه إزاءَ القرارات والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومةُ.

وقال الحزب في بيان صحفي صادر عنه مساء الثلاثاء، إنه تابع بمزيدٍ من القلقِ موافقةَ مجلس النواب على مُجمل التعديلات المُقترحة على القانون ٣٠ لسنة ١٩٧٥ الخاص بهيئة قناة السويس، ويرفضُ بشكلٍ قاطعٍ إنشاءَ صندوق استثمار سيادي يقتطع من إيرادات القناة والذي يُعد انتقاصًا من الحصيلة الدولارية للدولة ، كما يرفض الحزب المساس بأصول الوطن ذات الطابع الاستراتيجي.

وأضاف أنه “إذ يُعرِبُ الحزبُ عن قلقه إزاءَ القرارات والسياسات الاقتصادية التي تتخذها الحكومةُ سواءً التوسع في سياسة الاقتراض أو فرض مزيدٍ من الضرائب على الشعب أو بيع مزيدٍ من الأصول بدلا من تنميتها وزيادة إنتاجها وأرباحها”. 

كما رفض الحزب “تقسيم موازنة الدولة إلى ميزانيات مستقلة تتبع الصناديق الخاصة والتي لا تخضع لرقابة أو مناقشة من المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية”.

وشدد البيان على أن “قناة السويس كانت ولا زالت شاهدةً على كفاحِ المصريين، فقد شارك في حفرها ما يقربُ من مليون مصري، ومات ما يربو من مائةٍ وعشرين ألف مصري أثناء أعمال الحفر، كما استشهد جنودٌ مصريون دفاعًا عنها أثناء التصدي للعدوانِ الثلاثي سنة ١٩٥٦ وحرب الخامس من يونيو سنة ١٩٦٧ وحرب التحرير في السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣، ولن يقبلَ المصريون العبثَ بمقدراتهم وانتزاعِ قناةِ السويس من سيادتهم بأي مُسمى أو تحت أي ذريعة”.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة، الإثنين، على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام هيئة قناة السويس رقم 30 لسنة 1975، وإرجاء التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة لعدم توافر النصاب اللازم لتمريره.

ويقضى مشروع القانون بإنشاء صندوق جديد لهيئة قناة السويس بغرض المساهمة بمفرده -أو مع الغير- في تأسيس الشركات، أو في زيادة رؤوس أموالها، والاستثمار في الأوراق المالية، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.