النيابة تستدعي مديرة إحدى رياض الأطفال بالأسكندرية بعد اتهامها بتعذيب والاعتداء على أطفال دون العامين

كتب – أحمد سلامة

استدعت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، مديرة إحدى رياض الأطفال؛ للاستماع لأقوالها في البلاغ المُقدم ضدها من 10 أولياء أمور، يتهمونها بتعذيب وضرب أطفال أعمارهم لم تتجاوز العامين، وطلبت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالحضانة لتفريغها.
واستمعت النيابة أمس الاثنين، لأقوال بعض أولياء الأمور حول الواقعة وكيفية معرفتهم بها، وطلبت العاملين في الحضانة، بالتزامن مع إطلاق أولياء أمور الأطفال “هاشتاج” عبر مواقع التواصل لغلق الحضانة ومعاقبة المسئولين فيها بشكل قانوني وفضح تجاوزاتهم.
وكان عدد من أولياء أمور أطفال مُسجلين في روضة شهيرة “حضانة” كائنة في منطقة السلطان حسين، وسط الإسكندرية، حرروا محضرًا حمل رقم 10515 لسنة 2022 إداري قسم شرطة باب شرقي، ضد مسئوليها؛ لاتهامهم بتعنيف وضرب أبنائهم.
وذكرت “س. م.”، ولية أمر لطفلة تدعى “كاميليا” تبلغ من العمر 3 أعوام، أنها حصلت على تسجيل صوتي من معلمة سابقة بالحضانة تدعى “س.هـ” يؤكد تعرض ابنتها للضرب بشكلٍ متتالي، مصحوبًا بسوء معاملة، وباتفاقها مع بعض أولياء الأمور توجهوا إلى الحضانة لمعرفة حقيقة ما يحدث لأبنائهم، فأخبرتهم المديرة أنه كان ضربًا على الأيدي وليس الجسد عقابًا لهم على عدم إفصاحهم عن رغبتهم في دخول دورة المياه.
وأوضحت “ولية الأمر” في التحقيقات الأولية أن اعتراف المديرة لهم جاء بعدما واجهوها بالتسجيل الصوتي الذي سجلته المُعلمة السابقة التي قررت فضح ممارساتهم؛ لاعتراضها على ما يحدث للأطفال، وهو ما تطابق مع عدم رغبة أبنائهم في الذهاب يوميًا إلى الحضانة ذات المصاريف الباهظة، فطلبوا من المديرة تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، لكنها رفضت بدعوى أنها لا تعمل، مما اضطرهم إلى تحرير محضر ضدها وتباشر النيابة العامة التحقيق فيه.
فيما أكدت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي في الإسكندرية، الدكتورة ماجدة جلالة، أن الحضانة غير مرخصة ولا تتبع ولايتهم.
وبالتزامن تقدم النائبين، سوسن حسني حافظ، ومحمد جبريل، طلبي إحاطة لوزيرة التضامن الاجتماعي، يطالب بتشديد الرقابة على الحضانات، ومعاقبة المقصرين.