“الجزيرة” القطرية ترفع قضية استشهاد شيرين أبو عاقلة للجنائية الدولية: نمتلك أدلة جديدة تؤكد اغتيالها برصاص الاحتلال الإسرائيلي

أ ف ب  

رفعت قناة الجزيرة القطريّة، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، قضية الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مؤكّدةً أنها قُتلت برصاص القوات الإسرائيلية. 

وقالت القناة في بيان إن “الفريق القانوني للشبكة قام بتحقيق دقيق ومفصل في القضية وكشف عن أدلة جديدة” بشأن مقتل الصحفية الفلسطينية الأمريكية أثناء تغطيتها عملية اجتياح للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة في 11 مايو. 

وأضافت الجزيرة “تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قُتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له”. 

ويمكن لأي فرد أو مجموعة رفع شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية لكن الأخيرة ومقرّها لاهاي، ليست ملزمة بالنظر فيها، وفتحت هذه المحكمة العام الماضي تحقيقًا بشأن جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، لكنّ إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة وتعترض على اختصاصها. 

وسبق أن أعلنت إسرائيل أنها لن تتعاون مع أي تحقيق أجنبي في مقتل أبو عاقلة، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد الشهر الماضي، “لن يتم استجواب الجنود الإسرائيليين من قبل مكتب التحقيقات الفدرالي أو أي هيئة أو دولة أجنبية أخرى، مهما كانت صديقة”، بعدما أفادت تقارير بأن مكتب التحقيقات الفدرالي بدأ تحقيقا في مقتل أبو عاقلة. 

وكان لبيد رفض محاكمة الجندي، وقال خلال احتفال عسكري “لن أسمح بمحاكمة جندي إسرائيلي كان يحمي نفسه من نيران الإرهابيين”. 

وأقرّ الجيش الإسرائيلي في الخامس من أيلول/سبتمبر بأن هناك “احتمالا كبيرا” بأن يكون أحد جنوده أطلق النار على أبو عاقلة بعد أن ظنّها خطأ أنها أحد المسلحين. 

قتلت مراسلة الجزيرة المخضرمة بينما كانت ترتدي سترة واقية من الرصاص عليها كلمة “صحافة” وخوذة. وأصيبت برصاصة في رأسها خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في 11 مايو 2022. 

بعد تلقي شكاوى من أفراد أو مجموعات، يقرر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بشكل مستقل القضايا التي يجب عرضها على القضاة في المحكمة. ويقرر هؤلاء بدورهم ما إذا سيسمحون للمدعي العام بإجراء تحقيق أولي يمكن أن يتبعه تحقيق رسمي، وإذا لزم الأمر توجيه اتهامات، وبحسب المحكمة، في معظم الحالات لا تؤدي شكاوى من هذا النوع إلى تحقيقات.