نائب يتقدم بسؤال برلماني لوزير الصناعة عن خطة الحكومة لدعم المنتج المحلي: يخفف العبء عن المواطنين ويوفير السلع بأسعار مناسبة
رغم صدور القانون منذ 7 سنوات إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ.. هل يحتاج القانون تعديل تشريعي لكي يتم تطبيقه؟
كتب- عبد الرحمن بدر
أعلن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، تقدمه بسؤال برلماني إلى وزير الصناعة والتجارة، بشأن خطة الحكومة لدعم المنتج المحلى، في ظل جهود توطين الصناعة المحلية، والاعتماد على المنتج المحلي للمساهمة في تخفيف فاتورة الاستيراد التي تتحملها الدولة في ظل ارتفاع سعر العملة الأجنبية.
وقال النائب، اليوم الاثنين، إن توفير المنتج المحلي ودعمه يساهم أيضا في تخفيف العبء عن المواطنين، بسبب توفير السلع بأسعار مناسبة لمختلف الشرائح المجتمعية، مما ينعكس بالإيجاب على تنمية الاقتصاد القومي، ودفع عجلات النمو للأمام التي تعتمد بشكل أساسي على التصنيع والإنتاج والتصدير وتشجيع الاستثمار، مطالبا بإجراء حصر للسلع المستورة التي يستهلكها المصريون بكثافة، والعمل على توفير بدائل محلية بأسعار مناسبة على أن تتمتع بالجودة الملائمة والتى لا تقل عن جودة المنتج المستورد، وعمل الترويج المناسب لهذه المنتجات.
وتابع أنه في مطلع يناير 2015، نشر بالجريدة الرسمية قانون تفضيل المنتج المحلي، لتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث يلزم القانون هذه الجهات بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعى المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يُستثنى بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض نسبة مساهمة المكون الصناعى المصرى أو رفعه بنسبة لا تجاوز 10%.
وأضاف: رغم صدور القانون منذ 7 سنوات، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ، متسائلا عن المعوقات التي واجهت تطبيق القانون على أرض الواقع، وهل يحتاج القانون تعديل تشريعي لكي يدخل حيز التنفيذ؟، مشددا على ضرورة وجود خطة حكومية لتحويلهم من الاستيراد إلى التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة، أو من خلال خطة قصيرة أو متوسطة الأجل للمساهمة في دفع الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال النائب إن توجيه المستهلك المصري نحو المنتج المحلي ليس بالأمر السهل، وهو ما يتطلب حملة قومية مكثفة تتضافر فيها جهود مؤسسات الدولة بداية من وزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز حماية المستهلك والإعلام من أجل الترويج للمنتج المحلى وأهمية الاعتماد عليه في هذا التوقيت الهام.
