د.إيهاب الطاهر يكتب: الفاتورة الإلكترونية.. والنظرة الأحادية لوزارة المالية

قررت وزارة المالية فرض التسجيل الإجبارى فى نظام الإيصال الإلكترونى والفاتورة الالكترونية للمهن غير التجارية ومنها عيادات الأطباء ومكاتب المحامين، ووضعت تاريخ 15 ديسمبر كمهلة يتم بعدها فرض عقوبات على من لم يسجل نفسه بالمنظومة. 

كما قررت أنه إعتبارًا من أول أبريل 2023 لن يُعتد في إثبات التكاليف والمصروفات واجبة الخصم إلا للفواتير الضريبية الإلكترونية فقط. 

وللأسف فقد نظرت وزارة المالية نظرة أحادية من زاوية واحدة فقط  وهى ما سوف تتحصل عليه من إيرادات إضافية، ولكن تناست أو تجاهلت المشكلات السلبية الكثيرة التى ستحدث عند تطبيق هذا النظام. 

فالمشكلة الأولى هى فى تكاليف المنظومة نفسها، نحن نعلم بالطبع أن التسجيل خلال فترة المهلة سيكون مجانا، ولكن هذا يخص التسجيل فقط أما بعد تفعيل النظام فهناك رسوم كثيرة سوف يدفعها كل مهنى سنويا، ومنها رسوم الاشتراك ورسوم التوقيع ورسوم التصديق، وسعر الجهاز وغيرها من تكاليف التعاقد مع متخصصين والاحتياج لعاملين متدربين وغيرها، وهذه ليست ضرائب بل هى رسوم سيدفعها حتى لو كان دخله قليل ولا يفرض عليه ضرائب، وبالطبع سوف يضاف إلى ذلك الضرائب المستحقة نفسها. 

والمشكلة الثانية أن جميع الإيرادات سوف تكون مسجلة رسميا بموجب الإيصال أو الفاتورة الإلكترونية، أما المصروفات الواجب خصمها من هذه الإيرادات، فلن يتم تسجيل العديد منها لأنها لن تكون مثبتة بإيصال إلكترونى، فكيف يسجل الطبيب مصروفاته فى بعض المستلزمات الطبية وإيجار العيادة ومستحقات المساعدين والتمريض والسكرتارية وإصلاح الأجهزة وتكاليف نقل المخلفات وأجر عاملة النظافة واشتراك اتحاد الشاغلين وقيمة الكشوفات المجانية والإكراميات وغير ذلك الكثير… وكيف يستطيع المحامى إثبات مصروفاته فى أجر المكتب وأجور المساعدين وتكاليف الانتقالات وتصوير ملفات القضايا والإكراميات الكثيرة التى أصبحت واقعا لا يمكن تجنبه وغير ذلك الكثير أيضا. 

والمشكلة الثالثة هى التسبب فى نزاعات جديدة بين فئات المواطنين، فالطبيب أو المحامى سيطلب من كل شخص أو عامل أو فنى  يتعامل معه أن يقدم له فاتورة إلكترونية حتى يستطيع خصم قيمتها ضمن المصروفات، وبالطبع فمعظم هؤلاء سيرفضون وهم ليس لهم ملفات ضريبية مما سيتسبب فى نزاعات جديدة قد تصل لساحات القضاء المثقل بالقضايا الموجودة فعليا. 

والمشكلة الرابعة هى أن الطبيب أو المحامى قد يجد نفسه مضطرا لزيادة قيمة أتعابه على المواطن وذلك لتغطية النفقات الإضافية التى سيتكبدها من رسوم سنوية وزيادة متوقعة فى قيمة الضرائب المستحقة، وبالتالى فسوف يعود الأمر فى النهاية بالسلب على المواطن ويزيد الغلاء ونسبة التضخم. 

تقول وزارة المالية أنها تسعى لتحسين تحصيل الضرائب وضم الإقتصاد غير الرسمى للمنظومة الضريبية. 

وهنا يأتى السؤال فهل يجوز أن يتم ذلك عن طريق إلقاء أعباء جديدة على المهنيين وخلق مشكلات بين المواطنين والتسبب فى زيادة النفقات المطلوبة منهم فى ظل الأزمة الإقتصادية التى يعانى منها الجميع؟.