«تشريعية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الإجراءات الجنائية وتشكل لجنة لمراجعة وصياغة مشروع القانون

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، الأحد، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والذي يتضمن (333) مادة.

وقررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشكيل لجنة فرعية تتولى مراجعة وصياغة مشروع القانون المقدم من الحكومة.

ووفقا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يشتمل مشروع القانون على تعديلات لجميع أحكام قانون الإجراءات الجنائية بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتنفيذ الالتزامات الدستورية ذات الصلة بالقواعد الإجرائية الجنائية، ومواكبة التوجه الحديث في التشريعات الجنائية، والأخذ بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات الجنائية ذات الطابع الشخصي أو المالي أو الاقتصادي.

وتضمن مشروع القانون على أحكام جديدة تتفق مع الدستور في توفير المساعدات القضائية بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، فضلا عن ضمان حماية الشهود المبلغين والمجني عليهم في إجراءات التحقيق والمحاكمة.