منظمات صحفية وحقوقية تطالب جورجيا ميلوني بسحب دعوييها ضد صحفيين إيطاليين بدعوى “التشهير”: استغلال نفوذ لاستهداف لحرية التعبير
بيان: رئيس الوزراء الإيطالية قاضت إميليانو فيتيبالدي لكشفه دورها في تسهيل حصول صديقها على مناقصة حكومية.. والإصلاح الشامل لقوانين التشهير المدنية والجنائية ضرورة عاجلة
كتب- محمود هاشم:
استنكرت 6 منظمات صحفية وحقوقية دولية، مقاضاة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أحد أشهر الصحفيين الاستقصائيين في إيطاليا، في ثاني استهداف لها للمهنة منذ توليها منصبها الشهر الماضي، مطالبين إياها بسحب دعوييها ووقف استهداف حرية الصحافة وحرية التعبير.
وتتهم رئيسة الوزراء الإيطالية، إميليانو فيتيبالدي الذي يعمل لحساب صحيفة “دوماني” اليسارية ومدير الصحيفة ستيفانو فيلتري، بتحريف الحقائق في مقال نشر العام الماضي يشير إلى أن المسؤولة من اليمين المتطرف حاولت مساعدة صديق للفوز بمناقصة حكومية خلال جائحة كورونا.
وأوضحت المنظمات المتضامنة، في بيان لها، أن ميلوني تسيء مرة أخرى استخدام قوانين التشهير الإيطالية لإسكات وتهديد الصحافة المستقلة، مطالبة إياها بإسقاط الدعوى المرفوعة ضد صحيفة “دوماني”، كما طالبت البرلمان الإيطالي باعتماد إصلاح شامل لقوانين التشهير في إيطاليا.
في أكتوبر 2021، بدأت رئيسة الوزراء الإيطالية الحالية – التي كانت في ذلك الوقت عضوة في البرلمان الإيطالي وزعيمة حزب اليمين المتطرف فراتيلي ديتاليا – دعوى قضائية بتهمة التشهير الجنائي المشدد ضد إميليانو فيتيبالدي ومدير صحيفة “دوماني” ستيفانو فيلتري، على التوالي.
جاءت الدعوى على خلفية مقال للصحفية الإيطالي يتطرق إلى دور ميلوني في الاتصال بدومينيكو أركوري المفوض الحكومي الخاص المسؤول عن مكافحة كورونا، لطرح اسم صديق لها – فابيو بييتريلا رجل الأعمال والعضو المنتخب حديثًا في البرلمان الإيطالي – للفوز بمناقصة حكومية لشراء كمامات.
وطالب رئيسة الوزراء الإيطالية في دعواها بتعويض قدره ميلوني يورو عن الأضرار المزعومة التي لحقت بها على خلفية نشر المقل، فضلا عن تعويض مؤقت قدره 25 ألف يورو من الصحيفة، وبعد جلسة استماع أولية في 15 نوفمبر 2022، قرر المدعي العام فتح محاكمة جنائية بالتشهير من المقرر أن تبدأ في 10 يوليو 2024.
تزامن قرار محاكمة فيتيبالدي مع بدء محاكمة الكاتب الشهير المناهض للمافيا والصحفي روبرتو سافيانو بتحريض من ميلوني، بتهمة التشهير لانتقاداته لموقف رئيسة الوزراء من ملف المهاجرين،في قضية طفل رضيع من غينيا مات غرقاً في البحر المتوسط خلال عملية هجرة غير نظامية، حينها وجّه أصابع الاتهام إلى ميلوني والزعيم الشعبوي للرابطة المناهضة للهجرة ماتيو سالفيني، وقال: “أريد فقط أن أقول لميلوني ولسالفيني، أنتم أوغاد! كيف تمكّنتم من السماح بحدوث ذلك؟”.
وسافيانو، البالغ من العمر 43 عاماً والمعروف بـ”جوموروا” (اسم كتابه الأكثر مبيعاً ويتناول عصابات المافيا)، يواجه في حال إدانته عقوبة بالسجن قد تصل مدتها إلى 3 سنوات.
وبالنسبة لفيتيبالدي – المعروف بكشفه معلومات عن فضائح في الفاتيكان – “من الطبيعي أن تتم محاكمة صحافي استقصائي في إيطاليا”، مستدركا: “لكنها المرة الأولى التي سأحاكم فيها في مواجهة رئيسة وزراء تتمتع بنفوذ كبير مقارنة بصحفي معارض”.
وطالبت المنظمات المتضامنة بسرعة إصلاح شامل لقوانين التشهير المدنية والجنائية في إيطاليا لمواءمة المعايير الدولية لحرية التعبير وأحكام المحكمة الدستورية، يركز على عدم تجريم التشهير، ووضع حدود في القانون المدني على مقدار الأضرار التي يمكن السعي إليها لتجنب خلق عقبات في وجه حرية الصحافة.
يذكر أنه في أبريل 2022، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا توجيهيًا من شأنه حث الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات لمواجهة الدعاوى القضائية الاستراتيجية ضد المشاركة العامة (SLAPPS) – المعروفة بـ”دعاوى التشهير الكيدية”، ومن المتوقع تبني الاقتراح في عام 2023 بعد المناقشة والتصويت من مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وإلى جانب الاقتراح التوجيهي، صاغت المفوضية الأوروبية مجموعة من التوصيات تحدد الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة الدعاوى الجنائية والمدنية الكيدية.
ووفقًا للقانون الدولي والأوروبي لحقوق الإنسان، يجب أن يتحمل كبار المسؤولين الحكوميين درجة أعلى من التدقيق والنقد أكثر من غيرهم، بحكم مناصبهم ونفوذهم.
وضمت قائمة الموقعين على البيان:
ARTICLE 19 Europe
Articolo 21
الاتحاد الأوروبي للصحفيين (EFJ)
المعهد الدولي للصحافة (IPI)
OBC Transeuropa (OBCT)
The Good Lobby Italia
