البرعي: لماذا تظل حقوق الإنسان وكأنها خنجر في خاصرة الوطن؟.. لو لم يكن لدينا مشكلة حقوقية ما دعا الرئيس لحوار وطني

هل يجب أن نهتم بحقوق الإنسان لأن أوروبا تريد ذلك أم لأن شعبنا يستحق منا الاهتمام بحقوقه الإنسانية؟ 

تحسين حقوق الإنسان وتطبيق الدستور والقانون هو ما سيعلي من شأن الوطن ويجعله يقف موحد في وجه كل محاولات الضغط عليه؟ 

كتبت: ليلى فريد  

علق المحامي نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على الانتقادات الموجهة لبيان البرلمان الأوروبي عن حالة حقوق الإنسان في مصر. 

وقال البرعي: “هل يجب أن نهتم بحقوق الإنسان لأن أوربا تريد ذلك أم لأن شعبنا يستحق منا الاهتمام بحقوقه الإنسانية؟، هل لابد أن نرد على كل بيان يصدر من الغرب بشأن حقوق الإنسان أو أن نعتبر أن قيامنا بتحسينات ملموسة في هذا الملف هي رد كاف دون ضجة ودون بيانات كان أفضل لنا لو لم نصدرها؟، هل يخاطب البرلمان الأوربي حكوماتنا أم حكوماته؟، لو كان يخاطب حكوماته فما شأننا به؟”. 

وتابع: “لماذا تظل حقوق الإنسان وكأنها خنجر في خاصرة الوطن مع أن تحسين حقوق الإنسان وتطبيق الدستور والقانون هو بالضبط ما سيعلي من شأن الوطن ويجعله يقف موحد في وجه كل محاولات الضغط عليه؟، أسئله دارت في ذهني وأنا اقرأ عشرات البيانات الصادرة من كل المؤسسات تندد ببيان أصدره البرلمان الأوربي موجه إلى حكوماته”. 

وأضاف: “أظن أنه لو لم يكن لدينا مشكله حقوقيه في هذا البلد ما دعا الرئيس لحوار وطني تكون حقوق الإنسان في القلب منه، ستتحسن حقوق الإنسان المصري ليس لأن (الخواجات) يريدون ذلك ولكن لأن ذلك حق للإنسان المصري على حكومته”. 

وفي وقت سابق انتقد مشروع قرار يناقشه البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر، على التضييقات الأمنية والضغوط التي مارستها الحكومة خلال استضافة مصر قمة المناخ الأخيرة في مدينة شرم الشيخ، ومنع منظمات مستقلة من المشاركة، ومراقبة مشاركين، فضلًا عن غياب أهالي سيناء عن المؤتمر، في وقت انتقدت استمرار حبس العشرات من الناشطين والصحفيين الذين طالبت بالإفراج عنهم، وفي مقدمتهم علاء عبد الفتاح. 

وأعرب البرلمان الأوروبي في مستهل مشروع القرار، عن أسفه من عدم قدرة  

على تحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.  

كما أدان “بأشد العبارات، الرقابة والمضايقات والترهيب التي مارستها السلطات المصرية بحق ممثلي المجتمع المدني في مصر بالتزامن مع مؤتمر المناخ.   

بما في ذلك في النطاقات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة”، إضافة إلى الموجة الجديدة من الاعتقالات والاحتجاز. 

ولفت القرار إلى دعم البرلمان الأوروبي تحركات الحكومة الألمانية التي قدمت في 13 نوفمبر 2022 شكوى ضد السلطات المصرية بشأن المراقبة الأمنية المفرطة للمشاركين من الجناح الألماني في المؤتمر. 

وعلق مجلس النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، معتبرا أن هذا القرار بني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة. 

وفي بيان له، قال البرلمان: “طالع مجلس النواب المصري القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بتاريخ 24 نوفمبر 2022 بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر، والذي بُني على حزمة من المُغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع في مصر”. 

وأضاف البيان: “وإذ يعرب مجلس النواب المصري عن رفضه واستيائه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مخيبا للآمال، ومدللا على إصرار البرلمان الأوروبي – غير المبرر – في استمرار نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصّب نفسه – استنادا إلى وقائع كاذبة- حكما وقيما على تطوارات الأحداث في الدولة المصرية، وهو ما يعد تدخلاً صارخاً في الشؤون الداخلية لدولة تتمتع بالسيادة، بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه؛ فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”. 

وأكمل: “وبالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية، في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذى لا يتسم جميعه أبدا، بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري،وهو حق كامل له، فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها، فهي محض أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار، لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانا للأمر، فبالأخص قد ورد بالقرار أن حالة الطوارئ مطبقة في مصر”. 

وتابع البيان: “منذ عام 2017 وحتى الآن، والحقيقة أن حالة الطوارئ تم إيقاف العمل بها في أكتوبر 2021، ولم يتم تجديدها منذ ذلك الحين، ومن جانب آخر، تناول القرار تنفيذ مصر عقوبة الإعدام بحق الأطفال، والحقيقة أن هذا أمر يجافي الواقع ولا يمكن تصديقه، فالتشريع المصري بموجب قانون الطفل يحظر حظرًا مطلقا توقيع عقوبات الإعدام، والسجن المؤبد، والسجن المشدد على الأطفال”. 

واستطرد: “كما ورد بالقرار أن المدعو علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح، قد تم اعتقاله تعسفيا بتهم لا أساس لها، ولا يسمح بزيارته إلا بشكل متقطع وإثر ضغوط دولية، والحقيقة أن المذكور ليس معتقلا تعسفيا وإنما هو محكوم عليه من قبل السلطة القضائية بالحبس خمس سنوات لثبوت ارتكابه جريمة جنائية، وذلك في القضية رقم (1228) لسنة 2021، حيث تمت محاكمته في محاكمة عادلة كفلت له حق الدفاع وغيرها من ضمانات التقاضي، فضلاً عن السماح له بلقاء عائلته وذويه بشكل منتظم، وأشار القرار إلى أنه قد تم تعذيب المدعو أيمن هدهود حتى الموت، والذي توفي في 5 مارس 2022، ولم يتم إجراء أي تشريح مستقل للجثة أو إجراء تحقيق موثوق به من قبل النيابة العامة المصرية، والحقيقة أن النيابة العامة المصرية، بوصفها جزءا من السلطة القضائية، قد حققت في الواقعة وأصدرت بياناً واضحاً بشأنها أشارت فيه إلى انتفاء الشبهة الجنائية في وفاة المذكور، وأنها أجرت الصفة التشريحية على جثمانه بمعرفة مصلحة الطب الشرعي، والتي أشارت إلى أن سبب الوفاة هي حالة مرضية مزمنة بالقلب، وخلو جسده من أي آثار إصابة تشير إلى استخدام العنف”. 

وأردف البيان: “وتضمن القرار حث السلطات المصرية للإفراج الفوري عن مجموعة من المواطنين مشيرا إلى أنه تم اعتقالهم ظلما، والحقيقة أن هولاء المواطنين مقيدو الحرية تنفيذا لأحكام قضائية صدرت من المحاكم المصرية في محاكمات منصفة، أو محبوسون احتياطيًا على ذمة تحقيقات تجريها جهات التحقيق، وذلك كله وفق قوانين إجرائية جنائية متعارف عليها دوليا”، مضيفا: “وقد تلاحظ لمجلس النواب المصري مساس القرار بشكل سافر باستقلال النيابة العامة والقضاء المصري، وهو ما يعد إخلالاً بضمانات استقلال القضاء وفق المواثيق الدولية؛ ولذلك فإن المجلس يندد بأشد العبارات محاولة المساس بالسلطة القضائية المصرية، تلك السلطة التي لطالما رفضت على مدار تاريخها أي تدخل في شئؤونها سواء من جهات داخلية أو خارجية”.