ماهينور المصري تروي تفاصيل “يوم طويل وثقيل” في “أمن الدولة”: الكل موجود للتحقيق.. شباب وسيدات وأطفال وكبار سن.. أمر حزين

المحامية الحقوقية: الكل حاله تغير بسبب الأحوال المعيشية.. وناس كل تهمتها أنهم عبروا عن رأيهم في سياسات الدولة وأغلبها اقتصادية 

أمر حزين رؤية نظير الحلو متبهدل وشريف الروبي في السجن بسبب صرخته وأبو الفضل بعد اعتزاله كل شيء والهواري كان يحاول بداية حياته 

كتب- درب 

روت المحامية الحقوقية ماهينور المصري، تفاصيل “يوم طويل في نيابة أمن الدولة”، والذي وصفته بأنه “كان يوما طويلا وثقيلا”، حيث تحدثت عن جلسات تجديد الحبس والمتهمين الجدد في النيابة. 

وقالت ماهينور: “أمر حزين جدا لما تشوف محامي كبير مثل أحمد نظير الحلو وهو متبهدل ومقبوض عليه كدة، غير شريف الروبي اللي كل تهمته إنه صرخ لأن حياته انهارت بعد السجن”. 

وأضافت ماهينور: “كمان منظر زياد أبو الفضل وهو راجع للنيابة بعد ما من سنة و٣ شهور خرج ومن ساعتها معتزل كل شيء، ومعه خالد الهواري الشاب اللي يحاول يبدأ حياته صعب جدا”. 

وعن المعروضين الجدد على النيابة للتحقيقات، قالت ماهينور: “النيابة كالعادة كانت مليانة مواطنين أغلبهم تهمتهم أنهم عبروا عن رأيهم في سياسات الدولة (وأغلبها اقتصادية)، طبقات فقيرة، ناس حياتهم تغيرت بسبب الظروف المادية، أطفال، سيدات، كبار سن، شباب”. 

فيما توجه نيابة أمن الدولة للمتهمين اتهامات بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. 

وخلال الأيام الماضية، قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العامة بالمحافظات، حققت مع العديد من المحبوسين ممن تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، سواء من الشوارع أو من المنازل. 

وكانت حملات أمنية موسعة قد بدأت بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر، فيما عرف بـ”ثورة المناخ”، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المشتبه فيهم. 

ورصدت مؤسسات حقوقية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العادية بصلاحيات أمن دولة، مع مئات المحبوسين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي مع ظهور دعوات التظاهر. 

وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.