نائب يتقدم بطلب إحاطة للحكومة عن تضرر مستأجري المزارع السمكية من ارتفاع الإيجارات: عدم وضع حل لمشكلاتهم قد يدفع بعضهم للعزوف عن العمل

كتبت: ليلى فريد  

أعلن محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الزراعة، بشأن تضرر مستأجري المزارع السمكية من اتفاع أسعار القيمة الإيجارية. 

وقال النائب في طلبه، الأربعاء، إنه في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب المزارع السمكية مشكلات بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها، يواجهون أيضا مشكلات زيادة قيمة العقود عن نظام الممارسة لذات المستأجر والمعمول به منذ إنشاء المزارع. 

وتابع أن هيئة الثروة السمكية لجأت لطرح المزارع التي تزيد عن 15 فدان لمزايدات علنية بما يهدد استثمارات المستأجرين، وهذه الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على المزارع خصوصا وأنها في مناطق ريفية، الأمر الذي يتطلب دعم المستأجرين، خصوصا وأنه منذ إنشاء هيئة الثروة السمكية، قام المستأجرين بإنشاء هذه المزارع. 

وأضاف أن “عدم وضع حل لمشكلات المستأجرين قد يدفع بعضهم للعزوف عن العمل، الأمر الذي يؤثر على حجم الإنتاج من الأسماك التي تمثل أحد أهم عناصر توفير الغذاء في مصر، وليس من المعقول في الوقت الذي يوجه فيه بتسهيل الإجراءات أمام الاستثمار ودعم المستثمرين نجد مثل هذه القرارت التي تعرقل سير الاستثمارات”. 

وقال النائب إنه بدلا من سعي الحكومة نحو حل المشكلات بتوفير الأعلاف والحفاظ على أسعارها تلجأ لزيادة الأعباء التي تؤدي قطعا لزيادة أسعار الأسماك للمستهلكين. 

وتابع أنه يُطالب هيئة الثروة السمكية باستمرار عقود الإيجار دون رفع في العقود، لافتًا إلى ضرورة العمل لتوفير الدعم اللازم لقطاع الثروة السمكية، لما يمثله من أهمية كبيرة في توفير فرص عمل من ناحية وتأمين الغذاء من ناحية أخرى.