إدانات واسعة لاعتقال صحفي سنغالي بتهمة “نشر معلومات عسكرية” لاتهامه الجيش بالتلاعب في تحقيقات ضد سياسي متهم بالاغتصاب: لا لترهيب الصحافة
كتب- محمود هاشم:
أدانت نقابات صحفية وإعلامية – من بينها المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا (MFWA) – فضلا عن عدد من السياسيين، اعتقال واحتجاز الصحفي بابي علي نيانج، مدير الموقع الإخباري “داكار ماتين”، مطالبة السلطات السنغالية على الإفراج عنه دون قيد أو شرط، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه.
وبدعوة من تنسيقية الجمعيات الصحفية (CAP)، نظم إعلاميون الجمعة، 18 نوفمبر 2022، مسيرة للمطالبة بالإفراج الفوري عن نيانج، بمشاركة عدد من الفاعلين السياسيين، فضلا عن قادة تجمع تحرير السجناء السياسيين (كوليديب).
ورفعت في المسيرة لافتات وقمصان تحمل صورة الصحفي المعتقل في سجن “سيبيخوتان” بتهمة “نشر معلومات عسكرية غير مصرح بها، وإخفاء وثائق إدارية وعسكرية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تشويه سمعة المؤسسات العامة”، بحسب السلطات.
وفي 9 نوفمبر 2022، منحت السلطات القضائية الإذن للشرطة باحتجاز نيانج بعد توجيه الاتهام إليه، بينما كان قد أمضى بالفعل 3 أيام رهن الاعتقال قبل توجيه الاتهام إليه.
واشتهر نيانج في السنغال بكتاباته المنتظمة حول الشؤون الجارية، وتم اعتقاله بناء على أوامر من المدعي العام، أمادي ضيوف. وقال المدعي العام إن نيانج أطلق مرارًا ادعاءات لا أساس لها ضد قوات الدفاع والأمن منذ بعض الوقت وأن الصحفي يهاجم أيضًا مؤسسة الدفاع في البلاد.
وتتعلق الاتهامات بما نشره الصحفي في 3 نوفمبر 2022، بأن الجيش تلاعب بنتائج تحقيقاته في مزاعم الاغتصاب ضد عثمان سونكو، وهو سياسي بارز، واستنكر محاميه سيري كليسدور، الاتهامات الموجهة له، واصفا إياها بأأنها انتهاك صارخ لحرية الصحافة وحرية التعبير.
ووفقا لبيير ألوبا ديمي، الصحفي في “داكار ماتين”، تم القبض على بابي نيانج في المدينة دون مذكرة توقيف في 6 نوفمبر 2022، وتم احتجازه في اليوم نفسه في مركز شرطة داكار المركزي.
وأثار اعتقال نيانج استياء المجتمع الصحفي في السنغال والمنظمات المدافعة عن حقوق الصحفيين، وعبرت هيئة تنسيق الاتحادات الصحفية (CAP) ونقابة المهنيين للمعلومات والاتصالات في السنغال (SYNPICS)، عن دعمها الكامل للصحفي.
وانضمت وزارة شؤون المرأة والأسرة إلى المنظمات الإعلامية في السنغال للمطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفي، الذي أكد المتضامنون معه أننه لم يكن ينبغي القبض عليه من الأساس، مطالبين السلطات السنغالية بالالتزام بدستور البلاد الذي يضمن حرية الصحافة.
وأكدت المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا (MFWA) ضرورة أن يتمكن الصحفيون وجميع وسائل الإعلام في السنغال من القيام بعملهم، دون التعرض للترهيب والمضايقة وأي تنفير عن حقهم الأساسي في حرية التعبير وحرية الصحافة.
