مطالبات بالتحقيق في اتهام أفراد أمن بسجن بدر بالتحرش بالسجين عمر محمد علي.. و”حرية الفكر” تقدم بلاغا بشأن الواقعة
5 منظمات حقوقية: 3 أفراد أمن نزعوا ملابس عمر بالقوة وهو مكبل اليدين وتحرشوا به في وجود مفتش المباحث.. ونطالب بتفريغ كاميرات السجن
البيان: استمرار الانتهاكات بسجن بدر يشير لعدم وجود تغير في السياسات الأمنية.. وندعو لإدراج عمر في قوائم العفو الرئاسي
طالبت 5 منظمات حقوقية النيابة العامة بفتح تحقيق جاد وشفاف بشأن ما أثير حول اتهام أفراد شرطة في سجن بدر بالتحرش جنسيا بالسجين عمر محمد علي، في وجود مفتش مباحث السجن، وتفريغ كامل كاميرات السجن، داعية لجنة العفو الرئاسي إلى إدراجه ضمن قوائم العفو.
ووفقا لبيان مشترك للمنظمات الخمس، اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022، تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ للنائب العام حول الواقعة، برقم 237018 قيد الفحص بالقاهرة الجديدة الكلية.
ووفقا للمنظمات “تعود الواقعة ليوم 2 أكتوبر 2022، أثناء تفتيش أفراد الشرطة لـ«عمر» في أعقاب وصوله لسجن بدر مرحلًا من سجن مزرعة طرة. إذ نزع ثلاثة أفراد من الأمن ملابسه بقوة، بينما هو مكبل اليدين، وتحرشوا به بشكل متكرر، في حضور أحد مفتشي المباحث، وفي مكان يتواجد فيه عدد من كاميرات المراقبة”
وأكد البيان أن الواقعة تمثل مؤشرًا خطيرًا على حجم الانتهاكات التي يواجهها المحبوسون داخل السجون بشكل عام، وسجن بدر الجديد بشكل خاص.
وأضاف: “الانتهاكات المتزايدة داخل سجن بدر، بحسب شكاوى العديد من المحبوسين السياسيين، تشير لعدم وجود تغيرات في سياسة الأجهزة الأمنية داخل السجون، إلى جانب التناقض الواضح مع ما تطرحه السلطات المصرية من إجراءات تقول إنها تستهدف إحداث تغييرات حقيقة بملفات حقوق الإنسان. فبدلًا من ضم عمر لقوائم العفو، تماشيًا مع قرار رئيس الجمهورية بتفعيل لجنة العفو والإفراج عن بعض سجناء الرأي، تتصاعد الانتهاكات بحقه، وصولًا للتحرش الجنسي به”.
وترجع وقائع احتجاز عمر علي لعام 2015، بعدما ألقي القبض عليه برفقة اثنين من أصدقائه، من أمام أحد المطاعم بمنطقة المعادي في 2 يونيو من العام ذاته، وتعرض لاختفاء قسري لقرابة الأسبوعين، تعرض خلاله للتعذيب داخل مقرات تابعة لجهاز الأمن الوطني، بحسب البيان.
وفي 16 يونيو، تم عرضه على النيابة العسكرية، في القضية رقم 174 لسنة 2015 جنايات عسكرية غرب القاهرة، ووجهت النيابة إليه اتهامات بـ«إفشاء سر من أسرار الدفاع» عبارة عن إمداد أحد المتهمين بمعلومات بشأن أحد ضباط أمن المصنع الحربي الذي يعمل فيه، ورغم تأكيد المحكمة أن المعلومات كانت خاطئة؛ إلا أن المحكمة العسكرية قضت بسجنه 25 عامًا.
واستكملت المنظمات: “على مدار فترة حبسه، يعاني عمر من ظروف احتجاز سيئة. إلى جانب تعذيبه؛ لإجباره على الاعتراف بأفعال لم يرتكبها، ورفض عرضه على الطب الشرعي لإثبات هذا التعذيب، فضلًا عن محاكمته أمام قضاء عسكري وليس قاضيه الطبيعي”.
وضمت قائمة المنظمات الموقعة: (مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جستس).
