يحيى حسين عبدالهادي منتقدا “الفبركات” بشأن قضية علاء عبدالفتاح: من يصدقونها يبحثون عن مبرر لتقاعسهم عن الدفاع عن المظلومين

عبدالهادي: كنت مع علاء في القضية والاتهامات نفسها فإذا صدقتموها عليه صدقوها عليّْ.. والقضية ١٣٥٦ ضده وباقر وأكسجين لن تسقط بعد الإفراج عنهم دون قرار بحفظها  

هناك الآلاف من الذين لا يعرفهم إلا ذووهم حُبِسوا أو أُدينوا بأحكامٍ وصلت للمؤبد بواسطة نيابات ومحاكم أمن الدولة.. المصيبة عامَّةٌ والخَطبُ جَلَل 

عبر المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية المهندس يحيى حسين عبدالهادي، عن تضامنه مع المدون والناشط السجين علاء عبدالفتاح – الذي دخل إضرابا عن الطعام والشراب منذ أيام، للمطالبة بنيل حريته – منتقدا حملة “الفبركات المنتشرة بشأن قضيته”، التي كانت تضم عبدالهادي نفسه، قبل خروجه بعفو رئاسي مؤخرا. 

وكتب عبدالهدي، عبر حسابه على “فيسبوك”، اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022: “أَلْفِتُ نظرَ الأصدقاء الذين صَدَّقوا الفبركات المنتشرة عن قضية علاء عبد الفتاح (وأولئك الذين يريدون أن يُصَّدِقوا حتى يبرروا لأنفسهم التقاعس عن الدفاع عن المظلومين) إلى معلومةٍ قد تكون خافيةً عليهم، وهى أننى أنا (المهندس/ يحيى حسين عبد الهادى) معه فى نفس قضيته ومُتَّهَمٌ رسمياً بنفس الاتهامات، فإذا صَدَّقتموها عليه صَدِّقوها علىَّ”. 

وأضاف: “بمجرد إتمامى عامين فى الحبس الاحتياطى فى بداية فبراير ٢٠٢١، تم تدويرى من محبسى فى سجن طرة على القضية رقم  ٢٠١٩/١٣٥٦ المتهم فيها علاء عبد الفتاح ومحاميه محمد الباقر وآخرون بالتُهَم النمطية إياها، ولَم أكن قد التقيت محمد الباقر في حياتي، كما أننى لم أكن قد التقيت علاء إلا فى عزاء والده”. 

وأوضح المتحدث السابق باسم الحركة المدنية: “في أكتوبر ٢٠٢١ تم نسخ جنحة نشر أخبار كاذبة من القضية ١٣٥٦ لكلٍ من علاء والباقر ومحمد أكسجين، وصدر الحكم عليهم (دون اطّلاعٍ أو مرافعة) بـ5 سنوات لعلاء و4 سنوات لكلٍ من الباقر وأكسجين، بينما تم نسخ جنحة مماثلة لي من قضيتي الثالثة المتهم فيها وحدى، وصدر الحكم علىَّ بـ4 سنواتٍ صدر العفو عنها لاحقاً”. 

واستدرك: “حتى إذا أُفرِج عن علاء وباقر وأكسيجين (يا رب) فإن القضية الأصلية رقم ١٣٥٦ التى تضمنا معاً ما تزال وستظل قائمةً ولَم تسقط، ما لم يتم حِفظها دون الاكتفاء بإخلاء السبيل”. 

واستكمل: “مِن حظنا أننا معروفون، لكن ذلك لم يمنع توجيه هذه الاتهامات (الرسمية) لنا، لكن هناك الآلاف من الذين لا يعرفهم إلا ذووهم حُبِسوا أو أُدينوا بأحكامٍ وصلت للمؤبد بواسطة نيابات ومحاكم أمن الدولة، المصيبة عامَّةٌ والخَطبُ جَلَل”. 

كانت أسرة علاء عبدالفتاح، استلمت خطابا منه طمأنهم فيه على صحته، مشيرًا إلى أنه بدأ في تناول المياه خلال الساعات الأخيرة. 

وقال المحامي الحقوقي، خالد علي إنه توجه صباح اليوم إلى سجن وادي النطرون لتنفيذ الزيارة التي صرح بها مكتب النائب العام للناشط والمدون علاء عبدالفتاح الذي كان قد بدأ إضرابًا كاملا عن الطعام اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري ثم امتنع عن تناول الماء تزامنًا مع قمة المناخ التي تعقد في شرم الشيخ. 

وأضاف خالد علي “وصلت أمام سجن وادى النطرون منذ دقائق لتنفيذ تصريح النيابة لنا بزيارة علاء، وسلمنا التصريح  لضباط الأمن بمنطقة الزيارات.. العميد تامر شعبان قابلني بمنطقة الزيارات واطلع على تصريح الزيارة وأخبرني أنه لم يخبره أحد بوجودي أمس لأنه تحرك من السجن  مبكرا، وأخبرني أنه سيعرض الأمر بشأن تمكيني من الزيارة اليوم من عدمه وسيرد علينا، وأنا والدكتورة ليلى سويف في انتظار ردهم”. 

وأضاف خالد علي “الحمد لله..طلعوا جواب من علاء وسلموه للدكتورة ليلى سويف، والجواب مؤرخ بـ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢ وهو كاتب إنه كويس وتحت الإشراف الطبي وأنه بدأ اليوم يشرب مياه، يعنى من يوم السبت، ومازلنا في انتظار تنفيذ تصريح النيابة لي بزيارة علاء من عدمه”. 

ونشرت أهداف سويف جزء من الخطاب الذي أرسله علاء عبدالفتاح عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والذي جاء فيه “انت أكيد قلقانة عليا جدًا.. ده جواب قصير.. أنا من النهارده (السبت) بدأت أشرب مية.. العلامات الحيوية النهارده كويسة.. أتلقى رعاية طبية.. أنتم واحشيني خالص، وأحبكم جدًا”. 

وعقبت أهداف سويف على خطاء علاء بالقول “لما نعرف أكتر هنقول. بس بنطمنكم، وبنشكركم، وبنحبكم، وعقبال الفرج له ولكل المظلومين يا رب”. 

وكان خالد علي قد تقدم بطلب للنائب العام بتعديل تاريخ تصريح زيارة علاء عبدالفتاح في محبسه، ثم توجه إلى سجن وادي النطرون أمس لإتمام الزيارة غير أنه مُنع من الدخول. 

وعلّق المحامي الحقوقي على ما أثير أن عبدالفتاح قيد الحبس بسبب قضايا جنائية، وفق ما أكد عدد من المحسوبين على السلطة المصرية خاصة بعد أن طغت قضية عبدالفتاح على مؤتمر المناخ الذي يعقد بشرم الشيخ. 

وقال خالد علي، عبر صفحته على فيسبوك”: “علاء عبد الفتاح صدر ضده الحكم عشان عمل شير لبوست مكتوب فيه خبر عن سجين مات فى سجن العقرب ٢ من التعذيب، والنيابة قالت هو مات فعلاً بس مش من التعذيب، وصدر الحكم ضد علاء بزعم نشره أخبار كاذبة”. 

وأضاف علي “طلبنا صورة التحقيقات بتاعة واقعة موت هذا السجن وتقرير الصفة التشريحية والبلاغ الذي قدم للنيابة من محامي أسرة هذا السجين، ورفضوا إننا نصور أي ورقة من القضية سواء تحقيقات وفاة هذا السجين أو التحقيقات مع علاء ومحاضر الضبط والتحريات والتقارير الفنية”، واستكمل “كل الكلام اللى بيتكتب على التايم لاين والبوستات اللى بينسبوها لعلاء ليس لها أى علاقة من قريب أو بعيد بالحكم الذى ينفذه”. 

وفي تدوينة أخرى، قال خالد علي: “من الصبح فى زملاء صحفيين بيتصلوا بى عايزين صورة قضية علاء وصورة الحكم، لما باقول لهم إنه لم يسمح لنا بالحصول على صورة من أوراق القضية، ولم يسلم لنا صورة الحكم، بل تم الحكم دون سماع مرافعات المحامين، بيستغربوا”. 

وتابع “من التايم لاين واضح إن التعليمات صدرت للتابعين بالهجوم على علاء وأسرته ومحاولة تحميل سناء المشكلة وكأن دفاعها عن أخوها هو اللى وقف المراكب السايرة، طيب يا جماعة في أسر كتير مرحتش شرم الشيخ طلعوا ذويهم، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر: إبراهيم متولى المحامى، عزت غنيم المحامى، أحمد دومة، الدكتور أبو الفتوح، محمد عادل، محمد القصاص، اكسجين، محمد الباقر، هدى عبد المنعم المحامية، عائشة الشاطر، عمر الشنيطى، صفوان ثابت، خالد الأزهرى، سيف صفوان، صفاء الكواربجى، أمجد الجباس، منال عجرمة، دنيا سمير، هالة فهمى، ايه كمال، نصر عبد السلام حمزة المحامى، محمد صلاح عبد الرحمن، أمل حسن، ابراهيم الحسانين، سيد مشاغب، عيد الشاذلى وشقيقه حسن الشاذلى، احمد أبو بركة، أشرف محمد حفنى، محمود الجناينى، مصطفى عبد المعز عبد الستار، قاسم عبد الكافى المحامى، نرمين حسين، حسن مصطفى، أحمد خليفة، أحمد سامح عكاشة، المحامى يوسف منصور، حسيبة محسوب، شريف الروبى، الصحفى محمد فوزى …. إلخ”. 

واختتم :“ب ممكن تسألوا نفسكم إيه الفرق بين علاء عبد الفتاح وحسام مؤنس وزياد العليمى وهشام فؤاد، مع إن كلهم كانوا بيتحاكموا بنفس التهم ونفس المواد اللي في قانون العقوبات، ليه هم أخدوا عفو وهم يستحقوه بالطبع، وعلاء لم يحصل على العفو، الإجابة إن العفو سلطة اختيارية لرئيس الجمهورية يبطقها على من يشاء، وليست هناك قاعدة موضوعية تطبق على الكافة ليستفيد منها كل من تتوافر فيه شروط تلك القاعدة”.