“العفو الدولية” تطالب بالإفراج عن دومة والصحفي توفيق غانم: لا عدالة مناخية دون حقوق الإنسان
جددت منظمة العفو الدولية مطالبة السلطات المصرية يالإفراج الفوري عن الناشط أحمد دومة والكاتب الصحفي توفيق غانم، وجميع سجناء الرأي في مصر، تزامنا مع قمة المناخ المنعقدة في مدينة شرم الشيخ.وقالت المنظمة، عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 20220: “لا يمكن لأي قدر من العلاقات العامة إخفاء سجل البلاد المتدهور في مجال حقوق الإنسان، يجب على السلطات المصرية اتخاد خطوات فعلية لإصلاح منظومة حقوق الإنسان في مصر، طالبوا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق سراح توفيق غانم وكل معتقلي الرأي في مصر”.
كما كتبت عن دومة قائلة: “لا يمكن تحقيق عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان، طالبوا بإطلاق سراح تحمد دومة وكل معتقلي الرأي في مصر'”.
يذكر أنه في 21 مايو 2021، ألقت قوات الأمن القبض على غانم البالغ من العمر 66 عاماً من منزله وبعد 5 أيام من الاحتجاز غير القانوني، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأمرت نيابة أمن الدولة بحبس غانم احتياطيا بتهمة “الانتماء إلى جماعة إرهابية”، وجرى تجديد حبسه بشكل دوري. وبموجب القانون، يتم نظر تجديد حبس المتهمين أمام نيابة أمن الدولة العليا لمدة 10 جلسات بمواقع تجديد حبس 15 يوما كل جلسة، وبعد 150 يوما تنتقل سلطة تجديد الحبس إلى دائرة جنايات.
ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل وإطلاق سراح غانم البالغ من العمر 67 عاما، مطالبة في الوقت نفسه لحين إخلاء سبيله، بضمان تواصله مع عائلته ومحاميه وحصوله على الرعاية الصحية المناسبة.
وانضمت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين إلى العفو الدولية في مطالبتها بإطلاق سراح غانم. وأشارت اللجنة في مناشدتها إلى ما جاء في التحقيقات مع غانم حول سؤاله عن حياته المهنية وعمله مع وكالة الأناضول.
وطالبت أسرة الكاتب الصحفي توفيق غانم، بتحسين ظروف حبسه وتحديدا ما يتعلق بوضعه الصحي، بسبب تدهور حالته، في الوقت الذي تنتظر فيه الأسرة تنفيذ الوعود المتكررة في ذلك الشأن.كانت أسرة الناشط السياسي أحمد دومة، شكت من حرمانه من الرعاية الصحية، لافتة إلى خشونة المفاصل لديه تزيد «كل يوم» دون أن يتلقى «علاج حقيقي»، إلى جانب معاناته من نوبات «تشنج» بسبب الإضاءة المستمرة في الزنزانة.
يذكر أن دومة في الحبس منذ عام 2013، ففي ديسمبر 2013، ألقت قوات الأمن القبض على دومة، على خلفية تواجده بمحيط محكمة عابدين أثناء تظاهرة مناهضة لقانون التظاهر سيء السمعة. وواجه دومة عدد من التهم وصدر ضده حكم بالسجن لثلاث سنوات، والخضوع لمراقبة الشرطة ثلاث سنوات أخرى.
وفي عام 2015، حكم عليه فيها بالسجن المؤبد والغرامة 17 مليون جنيه بين آخرين، في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء 2012″. قام محامي دومة بالطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات وتمت إعادة المحاكمة أمام محكمة، والتي قضت بسجنه 15 عاماً وتغريمه 6 مليون جنيه، وفي عام 2020، أيدت محكمة النقض الحكم عليه.
تدهورت حالته الصحية بشكل مطرد بسبب حبسه في زنزانة انفرادية لسنوات، وهو الآن يعاني من أمراض مزمنة من بينها تآكل في مفصلي الركبة، التهاب مزمن بالأعصاب، انزلاق والتواء بفقرات الظهر والرقبة، اكتئاب ونوبات قلق حادة، خشونة في مفصل الكتف، نوبات صداع نصفي حادة، اضطراب في النبض واضطراب في ضغط الدم إضافة إلى المشاكل الصحية.
وقالت منظمة القلم الدولية – في وقت سابق – إن “استهداف الشاعر أحمد دومة جاء بسبب نشاطه السياسي وأراءه المعارضة للسلطات، وأن منع أشعاره تعتبر انتهاكا لحقه في حرية التعبير، وتطالب الحكومة المصرية بإنهاء الحظر المفروض على كتاباته والإفراج عنه فورًا”.
