محامون: “أمن الدولة” حققت مع 216 شخصا خلال الأسبوع الماضي وآخرين مازالوا قيد الاختفاء.. والاتهامات “الانضمام لجماعة”
محامي حقوقي لـ”درب”: هناك متهمين آخرين مازالوا قيد الاختفاء حتى الآن من بينهم المحامي أحمد نظير الحلو
كتب- درب
كشف محامون إن نيابة أمن الدولة العليا حققت خلال الأسبوع المنصرم مع أكثر من 216 متهما، بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري.
ونشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قوائم بأسماء الأشخاص الذين حققت معهم النيابة على مدار الأسبوع.
وقال محامون حقوقيون لـ”درب”، إن النيابة وجهت للمتهمين الذين تم التحقيق معهم مؤخرا على خلفية دعوات تظاهر 11 نوفمبر، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة.
وأشار أحد المحامين في تصريحاته، إلى أن النيابة قررت حبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة قضايا متنوعة، بينها القضية 1893 لسنة 2022 حصر أمن دولة، والتي تضم متهمين بالدعوة للتظاهر.
وبحسب أسماء المتهمين الذين حققت معهم النيابة، تبين أن من بينهم 3 فتيات، فيما كان يوم أمس الأربعاء هو الأعلى في التحقيقات مع 47 متهما.
وأشار أحد المحامين الحقوقيين إلى أنه تم رصد عدد من المحبوسين الآخرين خلال الأيام الماضية، ولكن لم يتم ظهورهم في النيابات للتحقيق حتى الآن، من بينهم المحامي أحمد نظير الحلو.
وكانت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، قد أعلنت إنها رصدت الأيام من 3 إلى 6 نوفمبر حبس المتهمين على ثلاث قضايا، 1893 لسنة 2022 والقضية 1691 لسنة 2022 والقضية 1977 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.
وخلال الأيام القليلة الماضية، قال محامون إن نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العامة بالمحافظات، حققت مع العديد من المحبوسين ممن تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية، سواء من الشوارع أو من المنازل.
وكانت حملات أمنية موسعة قد بدأت منذ أيام بالتزامن مع دعوات التظاهر يوم 11 نوفمبر الجاري، فيما عرف بـ”ثورة المناخ”، في الوقت الذي ألقت قوات الأمن القبض على العديد من المشتبه فيهم.
ورصدت مؤسسات حقوقية تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والنيابات العادية بصلاحيات أمن دولة، مع مئات المحبوسين منذ الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي مع ظهور دعوات التظاهر.
وبحسب بيان وقع عليه 12 مؤسسة حقوقية، باشرت السلطات المصرية مؤخرًا حملات قبض موسعة، فضلاً عن التوقيف الأمني العشوائي للمواطنين في الشوارع والأماكن العامة، وتفتيش الهواتف الشخصية، ما يعد انتهاكا للخصوصية وحرية الرأي والتعبير، وهي حقوق يكفلها الدستور المصري.
