المفوض السامي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن علاء عبد الفتاح مع اليوم الثامن لإضرابه الكلي والثالث لتوقفه عن المياه
فولكر تورك: أشعر بأسف عميق لأن السلطات المصرية لم تفرج عن علاء بعد 7 أشهر من الجوع أثناء سجنه في وادي النطرون
كتب- درب
كتب- درب
طالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، السلطات المصرية بالإفراج عن الناشط السياسي المصري البريطاني علاء عبد الفتاح، بعد أيام من الإضراب الكلي عن الطعام والشراء.
وأعرب تورك، اليوم الثلاثاء، عن “أسفه العميق لأن السلطات المصرية لم تفرج بعد عن المدون والناشط علاء عبد الفتاح، الذي يقال إن حياته في خطر وشيك بعد سبعة أشهر من الجوع أثناء سجنه في وادي النطرون”.
وأضاف المفوض السامي: “أحث الحكومة على الإفراج الفوري عن عبد الفتاح من السجن وتزويده بالعلاج الطبي اللازم”.
وتوجهت صباح اليوم الثلاثاء، الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إلى سجن وادي النطرون لليوم الثاني على التوالي بهدف الحصول على خطاب منه.
وكانت سويف ومعها المحامية الحقوقية راجية عمران قد انتظرا، أمس الاثنين، لأكثر من ١٠ ساعات في سبيل الحصول على خطاب والاطمئنان عليه، ولكن إدارة السجن في النهاية قالت إنه يرفض تسليم خطابات.
يأتي ذلك في ثالث أيام توقف علاء عن شرب المياه، والذي جاء بعد ٥ أيام من إضرابه الكلي عن الطعام، كجزء من تصعيده للمطالبة بالإفراج عنه.
وكان 15 من الحائزين على جائزة نوبل قد أصدروا خطابا طالبوا فيه السلطات المصرية بالإفراج عن سجناء الرأي وعلى رأسهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح الذي دخل في دوامة السجن المراقبة الشرطية منذ قرابة 10 سنوات.
وتقدم المحامي الحقوقي خالد علي، مع بداية إضراب علاء الكلي عن الطعام، ببلاغ للنائب العام بدخوله في الإضراب. وكان علاء عبد الفتاح قد أعلن قبل 214 يوما من الآن الدخول في إضراب عن الطعام على طريقة “غاندي”، أي التوقف عن الأكل والشرب والاكتفاء فقط بدخول جسمه 100 سعر حراري يوما.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وعقب حبسه بقرابة عامين، تمت إحالته للمحاكمة في قضية منسوخة من قضيته الأساسية، وتم الحكم عليه من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ الاستثنائية بالسجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة بالداخل والخارج”.
