د.مصطفى كامل السيد ينتقد القرض الجديد من صندوق النقد: ثمنه الباهظ مزيد من تردي أحوال الغالبية نتيجة التعويم وانخفاض قيمة الجنيه

لماذا تسعد الحكومة بتوقيعها على الاتفاق الأخير الذي لن يعينها كثيرا على مواجهة مشكلات مديونيتها وعجز ميزان مدفوعاتها؟ 

نتمنى أن نجد شواهد على أن الأولويات المغلوطة للتنمية في مصر قد تغيرت ومن المستحيل أن نصل لنتائج مختلفة  

كتبت: ليلى فريد  

علق الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية والمقرر العام المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، على إعلان الحكومة موافقة صندوق النقد الدولي على منحها قرضًا جديدًا.  

وقال السيد في تدوينة له: “في الحقيقة لا أعرف لماذا تسعد الحكومة بتوقيعها على الاتفاق الأخير مع صندوق النقد الدولي الذي لن يعينها كثيرا على مواجهة مشكلات مديونيتها الخارجية والعجز الهائل في ميزان مدفوعاتها”. 

وتابع: من شبه المؤكد أن تحصل الحكومة على ٣ مليار دولار على فترة 4 سنوات بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق على هذا الاتفاق في ديسمبر ٢٠٢٢، وهو ما يعني أن كل ما ستحصل عليه الحكومة هو ٥٠٠ مليون دولار كل ستة أشهر، وحصولها على قرض آخر بمقدار بليون دولار  من تسهيل الاستدامة في الصندوق هو رهن بالموافقة علي هذا الطلب، وهو نفس الحال بالنسبة للمليارات الخمس التي عليها أن تتفاوض عليها مع شركاء إقليميين ودوليين، ولكنها لم تحصل علي هذه المليارات الست بعد. 

وأضاف: “قارن ذلك بعجز في الميزان التجاري يقدر بأكثر من ثلاثين مليار دولار وبديون  قصيرة الأجل يتعين سدادها في القريب تبلغ ٤٢ مليار دولار، القرض لن يساعد كثيرا في التخفيف من حجم هذه الالتزامات الخارجية أو في توفير الغذاء ومسلزمات الإنتاج المستوردة، وثمنه الباهظ هو المزيد من تردي أحوال الغالبية الساحقة من المصريين نتيجة تعويم العملة وانخفاض قيمة الجنيه أمامها، وكل هذه الصفقة لن تفيد في دفع التنمية الحقيقية في مصر وإنما تتعلق فقط بتوازناتها المالية والنقدية الداخلية والخارجية”. 

 واختتم: “نتمنى أن نجد شواهد على أن الأولويات المغلوطة للتنمية في مصر التي سارت عليها الحكومة طوال السنوات الثمانية الماضية قد تغيرت، وإلا فإن من المستحيل أن نصل إلى نتائج مختلفة عما أدي بنا إلى هذا الوضع الحرج ونحن نتبع نفس السياسات.  أتمني أن ينبه أحد حكومتنا إلى أن الزمن الذي كان البعض يصدق فيه أن صندوق النقد الدولي هو مستودع الحكمة العالمي في شئون الاقتصاد قد ولي منذ عقدين من الزمان، على الأقل”. 

يذكر أنه توصلت مصر لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاح بقيمة 3 مليارات دولار. 

وقالت السلطات المصرية إن الاتفاق الذي تم على مستوى الخبراء بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الوطني الشامل والممتد لمدة 4 سنوات يسمح لصندوق النقد الدولي بتقديم المساندة والدعم لهذا البرنامج الوطني الشامل من خلال تقديم تسهيل ائتماني ممتد بقيمة 3 مليارات دولار. 

سيتم عرض هذا الاتفاق على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر 2022 لاعتماد الاتفاق. 

يُتيح الاتفاق كذلك؛ القدرة على الحصول على تمويل إضافي قدره 1 مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة” الذي تم إنشاؤه حديثا بصندوق النقد الدولي، كما سيتيح الاتفاق حصول السلطات المصرية على حزمة تمويلية خارجية إضافية وبشروط تمويلية ميسرة تبلغ نحو 5 مليارات دولار وذلك من خلال عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية.