بي بي سي: جماعات حقوق الإنسان المصرية مازالت تطالب بفتح الفضاء العام وإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل قمة المناخ

تقرير: أكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية وقعت على عريضة تطالب القاهرة بمعالجة القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني

التقرير: سامح شكري يؤكد أنه سيتم تخصيص مساحة في شرم الشيخ لتنظيم الاحتجاجات.. والنشطاء يشككون

كتب – أحمد سلامة

قال موقع “بي بي سي” إن جماعات حقوق الإنسان المصرية مازالت تطالب السلطات بفتح الفضاء المدني وإطلاق سراح السجناء السياسيين قبل استضافة قمة المناخ “كوب 27″، وذلك في أعقاب تقرير من منظمة العفو الدولية والذي قال إن مصر كانت في خضم “أزمة حقوق الإنسان”.
وأشار الموقع إلى تقرير أصدرته منظمة هيومان رايتس ووتش قال إن مصر قلصت بشدة من عمل الجماعات البيئية.. فيما رد مسؤولون وعدد من الإعلاميين المحسوبين على النظام المصري مؤكدين أن التقرير “مضلل”.
ونبه الموقع إلى أن أكثر من 100 منظمة دولية غير حكومية وقعت على عريضة نظمها الائتلاف المصري لحقوق الإنسان، والذي يتكون من 12 مجموعة.
وجاء في عريضة قدمتها المنظمات “نؤكد أن العمل المناخي الفعال غير ممكن بدون مساحة مدنية مفتوحة، بصفتها مضيفة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف، تخاطر مصر بالمساس بنجاح القمة إذا لم تعالج بشكل عاجل القيود التعسفية المستمرة على المجتمع المدني، علاوة على ذلك، نشدد على أهمية الحق في حرية التعبير والتقرير المستقل لتعزيز الجهود لمعالجة أزمة المناخ”.
ولفت الموقع إلى أنه في بيان مشترك صدر في شهر يوليو الماضي، أعربت 36 جماعة عن قلقها من أن مصر ستواصل إلى حد كبير حظرها للاحتجاجات خلال المؤتمر بهدف إبطاء تغير المناخ.
وقال الموقع “في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كانت هناك حملة قمع واسعة النطاق ضد المعارضة. وتقدر الجماعات الحقوقية أن البلاد بها ما يصل إلى 60 ألف سجين سياسي، كثير منهم محتجز دون محاكمة”، حسبما قال موقع بي بي سي.. مضيفًا “يقولون إن النشطاء يتعرضون للترهيب بشكل روتيني وأن القوانين الجديدة تجعل من المستحيل عمليا على العديد من مجموعات المجتمع المدني العمل”.
ونقل الموقع عن السلطات المصرية قولها إنها تأمل في استغلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لحث المجتمع الدولي على العمل بناءً على تعهدات دعم البلدان النامية للتعامل مع الآثار المدمرة لتغير المناخ.. حيث قال وزير الخارجية سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الشهر “إنهم الأكثر استحقاقا للدعم”.
ولفت موقع “بي بي سي” إلى أنه تم الإفراج عن بضع مئات من السجناء الأقل شهرة في الأشهر الأخيرة منذ أن كشف السيسي عن انطلاق لجنة عفو جديدة، في خطوة يربطها الكثيرون باستضافة مصر لمؤتمر الأطراف.
لكن موقع “بي بي سي” يشير إلى أن تقرير منظمة العفو الدولية ركز على كيفية استخدام السلطات المصرية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم إطلاقها قبل عام “كأداة علاقات عامة لصرف الانتباه عن سجلها الحقيقي في مجال حقوق الإنسان”.
ونقل الموقع عن سامح شكري وزير الخارجية تأكيده على أنه سيتم تخصيص مساحة في شرم الشيخ خلال مؤتمر الأطراف لتنظيم الاحتجاجات، غير أن الموقع نقل عن نشطاء مصريون قولهم إن العديد من الجماعات المحلية لم تتمكن من التسجيل في المؤتمر، كما نقل عنهم تشكيكهم في استقلالية أولئك الذين أتيحت لهم إمكانية الوصول في عملية خاصة أشرفت عليها الحكومة وبتيسير من الأمم المتحدة. ووصف أحدهم الافتقار إلى الشفافية بأنه “فضيحة”.