أحمد بلال يتقدم بطلب إحاطة عن معاهد الهندسة الخاصة: عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل.. وبعضها يقبل من 60%

الفرق الكبير في مجموع الدرجات يؤثر على العملية التعليمة ويفقدها مضمونها.. وسياسة التعليم العالي نتج عنها معاناة المهندسين 

كتبت: ليلى فريد  

أعلن النائب والكاتب الصحفي أحمد بلال، تقدمه بطلب إحاطة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي عن تأثير المعاهد الخاصة على قطاعات العمل الهندسية.  

وقال بلال في طلبه، السبت، إنه في 28 أغسطس 2022 أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا تعقيبا على ما نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام نقابة المهندسين معادلة شهادات الخريجين، وتقديم الاستشارات للطلاب في اختيار الجامعات التي يفضل الالتحاق بها، وكذلك رفض النقابة تسجيل خريجي الجامعات الأجنبية في النقابة، وأعلنت الوزارة في البيان أن معادلة الشهادات الجامعية وتقييم أداء الجامعات اختصاص أصيل للوزارة والمجلس الأعلى للجامعات، وأنه لا يجوز قانونا أن تصدر إحدى النقابات تقييما جزافيا بتفضيل جامعات عن أخرى على أسس غير قانونية وغير موضوعية، بما يسئ إلى سمعة الجامعات بدون وجه حق. 

وتابع: السياسة المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على مدار سنوات طويلة نتج عنها معاناة المهندسين، بعدما أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل ليرتفع معدل البطالة بينهم، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين بسبب طبيعة الدراسة في المعاهد الخاصة المختلفة كليا عن الجامعات الحكومية، ما نجم عنه تأثيرا سلبيا تمثل في تدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض على الطلب. 

وأضاف: “استمرارا لهذه السياسة، بعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022 بلغ الحد الأدنى للقبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة نسبة 60%، في الوقت الذي تحدد فيه الحد الأدنى للقبول في كليات الهندسة بالجامعات الحكومية نسبة 81.6%، وهو الفرق الكبير في مجموع الدرجات الذي يؤثر على العملية التعليمة نفسها ويفقدها مضمونها، لذا أرجو مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة”. 

وفي وقت سابق أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه للتنسيق الذي أعلنته وزارة التعليم العالي بخصوص التعليم الهندسي.    

وقال في بيان له، إنه انطلاقا من مسؤوليته كنقيب للمهندسين، وذلك بعد أن بلغت نسبة القبول في بعض المعاهد الهندسية الخاصة 60%، وهي السياسة التي انتُهجت على مدار سنوات سابقة، وأدت إلى مشكلات التعليم الهندسي في مصر، ومعاناة المهندسين.   

وتابع النبراوي: أصبح عدد الخريجين يفوق احتياجات سوق العمل، فضلا عن تدني مستوى بعض الخريجين، ما نجم عنه تأثيرا سلبيا، ومشكلات جسيمة بينها ارتفاع معدلات البطالة، وتدني الأجور في قطاعات العمل الهندسية بفعل زيادة العرض على الطلب.   

وأضاف: من هذا المنطلق، أؤكد التزامي الكامل بشأن قضية التعليم الهندسي، والتمسك بمطالب نقابة المهندسين التالية:   

أولاً: بخصوص القبول بالجامعات والمعاهد الهندسية الخاصة، ألا يزيد الفارق في تنسيق القبول بين التعليم الحكومي والخاص عن 5%.   

ثانيا: ألا يزيد أعداد الطلاب المقبولين بالتعليم الهندسي هذا العام عن 25 ألف طالب، وهو ما تم الاتفاق عليه مع وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، خلال لقائه منذ أيام، بحضور دكتور مهندس حسام رزق، وكيل أول نقابة المهندسين.   

ثالثا: ضرورة اجتياز طلاب التعليم الفني لاختبار شهادة المعادلة، ولا يحق لمن لا يحصل على شهادة المعادلة الالتحاق بالتعليم الهندسي، ويتم توجيه طلاب التعليم الفني الباقين لتنسيق قبول الجامعات التكنولوجية.  

واختتم: بدوري سأسعى مع كل الجهات والتجمعات الهندسية، لاتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه السياسات.