زوجة محمد عادل تطالب بالتحقيق فيما وصفتها بـ”ممارسات الذل والإهانة” ضد المحبوسين السياسيين وأهاليهم بسجن جمصة

روفيدة: نواجه تفريقا في المعاملة مقارنة بالجنائيين.. ومعظم الأكل “ممنوع الدخول” .. ونتعرض لتجاوزات المخبرين وأمناء الشرطة  

طلبت من المأمور إدخال أجبان وزيت زيتون وبن ومناديل ومنظفات.. قال لي: الحاجات دي مش بتدخل عندنا 

طالبت روفيدة حمدي زوجة الناشط السياسي المحبوس محمد عادل، بالتحقيق في ما وصفته بـ”سوء معاملة مسؤولي سجن جمصة شديد الحراسة للسجناء السياسيين وأسرهم، والتفريق في المعاملة بينهم وبين السجناء الجنائيين وأسرهم، فضلا عن منع دخول عدد من مشتملات الزيارات لهم، ومن بينها الأجباان والمناديل والمنظفات وغيرها. وقالت روفيدة، في منشور عبر حسابها على “فيسبوك”، أمس الأربعاء، إن أهالي السجناء السياسيين بسجن جمصة شديد الحراسة يواجهون مضايقات وتجاوزات من المخبرين وأمناء الشرطة داخل السجن، كما يتم  التفريق في المعاملة والزيارة عموما بينهم وبين أهالي السجناء الجنائيين. 

وروت روفيدة تفاصيل التعامل مع أهالي السجناء السياسيين، قائلة: ” إمبارح زيارة الجنائي تقريبا كانت مدتها حوالي ساعة في حين إن مدة زيارتنا حوالي ربع ساعة أو 20 دقيقة على الأكثر، وفي زيارة السجناء الجنائي لم يمنعوا من إدخال أى إعاشة أو معلبات أو أي شيء في حين تم منعنا من إدخال أي شيء سوى الأكل المطبوخ والفاكهة فقط لا غير وكل شيء تاني ممنوع تماما”.   

وأضافت: “البوست بتاع الزيارة اللى فاتت أنا كتبت أني مش بلاقى ظابط أكلمه، الزيارة دي الحقيقة نزلنا مأمور السجن بنفسه، وأنا كلمته في كل الأشياء اللى اتمنعت من الدخول وهي: ( أجبان- زيت زيتون- عسل- سمن بلدي- بن- شيكولاتة- كيك- أكياس زبالة- أكياس تلاجة- ستارة حمام- مناديل ورقية- منظفات- هدوم كانت خارجة تتغسل) والحقيقة إن المأمور أسلوبه كويس، لكن من بين كل الطلبات دي وافق بس بدخول ستارة الحمام، وقال لي الحاجات دي مش بتدخل عندنا”، متسائلة: “مش عارفة هي الحاجات دي عيب ولا ايه؟”.  

وتابع زوجة عادل: “قالوا لنا جوة اشتروا من الكانتين، في كانتين جوا قاعة الزيارة – غير كانتين المساجين – قولت خلاص أشتري منه الحاجات اللى بيمنعوها من الدخول، روحت أشتري قال لي مفيش غير زيت وكبريت عشان إحنا آخر الشهر”. 

وواصلت: “أنا بطالب كل من له سلطة في البلد دي  – من بينها لجنة العفو الرئاسية والنيابة العامة ومسؤولو الحوار الوطني والمجلس القومي لحقوق الإنسان والحركة المدنية الديمقراطية – بالتدخل ورفع الذل والإهانة عننا ومعاملتنا معاملة محترمة والنظر لسجناء الرأي السياسي بسجن جمصة شديد الحراسة”.  

يذكر أن محمد عادل محبوس احتياطيا منذ 18 يونيو 2018 حيث تم القبض عليه أثناء استعداده لمغادرة قسم شرطة أجا في السادسة صباحا بعد انتهاء مراقبته اليومية. ومازال أمام عادل عام ونصف في عقوبة المراقبة والمحكوم عليه بها كعقوبة تكميلية لمدة 3 سنوات منذ يناير 2017 في القضية رقم 9597 لسنة 2013 جنح عابدين، والتي اتهم فيها مع النشطاء أحمد ماهر وأحمد دومة بالتجمهر واستعراض القوة.  

ومحمد عادل محبوس على ذمة 3 قضايا، أخلي سبيله فقط في أولاها والتي تحمل رقم 5606 لسنة 2018 إداري أجا – الدقهلية بتهمة نشر أخبار كاذبة، بضمان مالي قدره 10 ألاف جنيه.  

وهو الآن رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الثانية رقم 4118 لسنة 2018 إداري شربين – الدقهلية، وفي حالة إخلاء سبيله في القضية الحالية لن يتم إطلاق سراحه بشكل فعلي، ولكن سيبدأ فترة حبس احتياطي أخرى في القضية الثالثة رقم 467 لسنة 2020 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا بتهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها وتمويلها وإمدادها بمعلومات من داخل محبسه”.  

وعلى اختلاف أرقام القضايا التي تعرض عادل للحبس على ذمتها، والتي بلغت 3 قضايا، اثنين بالمنصورة وثالثة بنيابة أمن الدولة، إلا أن الاتهامات متشابهة، بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.