جونسون يشكر السيسي على دوره في الإفراج عن سفن حبوب محاصرة في أوكرانيا.. ويطالب بحل قضية علاء عبد الفتاح
رئيس الوزراء البريطاني يناقش إنشاء مجلس الاستثمار البريطاني المصري وفرص الاستثمارات البريطانية في مصر
كتب- درب
أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالبه خلاله بحل قضية الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، إلى جانب مناقشات أخرى حول الاستثمارات البريطانية في مصر.
وبحسب بيان للحكومة البريطانية، “سلطت المكالمة الضوء على الروابط التجارية والتجارية والتعليمية المتزايدة، بما في ذلك إنشاء مجلس الاستثمار البريطاني-المصري وفرص الاستثمار الجديدة في مصر”.
وتقدم جونسون بالشكر للرئيس المصري على دوره في المساعدة على إخراج الحبوب من موانئ أوكرانيا بسبب الحصار الروسي وفي طريقه الآن إلى البلدان التي تواجه نقصا حادا في الغذاء.
وفيما يتعلق بالناشط السياسي علاء عبد الفتاح، قال بيان الحكومة البريطانية إن جونسون ناقش مع الرئيس السيسي “حل قضية علاء عبد الفتاح القنصلية، وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن أمله في تحقيق تقدم سريع وإيجابي في هذه القضية”.
كما تطلع القادة إلى تسليم المملكة المتحدة رئاسة مؤتمر الأطراف إلى مصر في COP27 في نوفمبر، مؤكدين على أهمية دفع العمل التحويلي بشأن تغير المناخ الذي تم الاتفاق عليه في جلاسكو العام الماضي.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة التعاون في ملف تغير المناخ في ضوء انعقاد القمة العالمية القادمة للمناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وقد اشاد السيد الرئيس بجهود رئيس الوزراء البريطاني خلال فترة ولايته لإحداث تطور ملموس في مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات، مؤكداً سيادته تطلع مصر لاستمرار الجهود المشتركة في دعم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المتحدث الرئاسي، ثمن السيد جونسون الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، ومؤكداً أن مصر تحت قيادة السيد الرئيس تعد شريكاً مهماً لبريطانيا بالشرق الأوسط وحوض المتوسط والقارة الأفريقية، مشيراً الى حرص بريطانيا على دعم الإجراءات الطموحة التي تقوم بها مصر سعياً للتنمية الشاملة، لاسيما من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة.