قارب على 4 سنوات ونصف في الحبس.. تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح 45 يوما بتهمة قيادة جماعة إرهابية

جددت محكمة جنايات القاهرة، الأحد الماضي، حبس رئيس حزب مصر القوية والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، لمدة 45 يومًا، على خلفية اتهامه بقيادة وتمويل جماعة إرهابية، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج. 

وتعد القضية المجدد حبس أبو الفتوح على ذمتها القضية الثانية، بجانب قضية أخرى محكوم عليه فيها بالسجن المشدد 15 عامًا. 

وقال المحامي أحمد أبو العلا، عضو هيئة الدفاع عن أبو الفتوح، إن المحكمة استجابت لطلبات الدفاع وسمحت لموكله بالحديث خلال جلسة تجديد حبسه الأخيرة، والتي تحدث فيها عن حالته الصحية وتدهور صحته.  

وبحسب المحامي، قال أبو الفتوح إنه يتعرض لـ”الموت البطيء بسبب رفض عمل الفحوصات الطبية وعرضه على المستشفى على الرغم من تعرضه للعديد من الأزمات الصحية الفترة الأخيرة وإصابته بالعديد من الجلطات مما أدى إلى انسداد الشرايين وهو ما يتطلب ضرورة عمل مسح ذري وأشعة بالموجات فوق الصوتية والقسطرة لشرايين القلب”.  

وأشار أبو الفتوح إلى حاجته لإجراء عملية جراحية بالبروستاتا، وهو ما لا يتواجد بالسجن ولا يتوفر لطبيب السجن الذي يعجز عن القيام بأي فحوصات لعدم وجود الأجهزة اللازمة ويعجز عن كتابة توصية طبية بتلك الفحوصات دون وجود تعليمات له بذلك، بحسب أبو الفتوح.  

وقال المحامي إنه أبلغ القاضي بتقدمهم بطلبات لرئاسة الجمهورية وللنائب العام ولمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن الوضع الصحي له، دون أية استجابة.  

وأشار المحامي إلى أن المحكمة عقب ذلك طلبت “طلبا مكتوبًا لها، فتقدمنا بطلب لإجراء تلك الفحوصات حيث قررت المحكمة بأنها ستقوم بفحص الطلب واتخاذ اللازم وفقًا لمقدرتها، فيما تمسكنا بضرورة إخلاء سبيله حفاظًا على حياته، واحتياطيا سرعة إيداعه إحدى المستشفيات على نفقته الخاصة لعمل الفحوصات الطبية والعمليات اللازمة”.  

وكانت أسرة الدكتور أبو الفتوح قد كشفت في 6 يوليو 2022 عن تعرضه لأزمة صحية بسبب الحر الشديد في محبسه.  

وتجاوز الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح 4 سنوات و5 أشهر في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في فبراير 2018 وحبسه احتياطيا على أكثر من قضية، حتى إحالته للمحاكمة والحكم عليه بالسجن 15 عاما.  

ويواجه د. أبو الفتوح والمتهمين في قضيته ومن بينهم محمد القصاص ومعاذ الشرقاوي، اتهامات بتأسيس وإدارة كيان على خلاف القانون.