“أزمة قد تتجاوز 11 سبتمبر”| قطاع الطيران يعاني و252 مليار دولار خسائر متوقعة.. والشركات تصرخ: أغيثونا
كتب – أحمد سلامة ووكالات
تواجه شركات الطيران والنقل الجوي أكبر أزمة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وربما تتجاوزها حسب تقدير بعض الخبراء، فبسبب تفشي فيروس كورونا توقفت حركة التنقل تماما ووضعت الحكومات القيود على السفر.
وقال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إنه يتعين على الحكومات في الشرق الأوسط وإفريقيا التحرك بشكل أسرع لحماية شركات الطيران لديها، لافتا إلى أن خسائرها الناجمة عن الجائحة ارتفعت إلى 23 مليار دولار.
وبحسب “رويترز”، فقد قال محمد علي البكري، نائب رئيس “إياتا”، إن القطاع بأكمله يمر بواحدة من أحلك لحظاته في التاريخ.. لذا يجب أن تتقدم الدول التي تدرك أهمية هذا القطاع للمساعدة وتضخ مليارات لإنقاذ شركات الطيران تلك. نأمل أن تحذو دول إفريقيا والشرق الأوسط حذوها.
وأضاف الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن فاقد إيرادات شركات الطيران بالشرق الأوسط هذا العام يبلغ الآن 19 مليار دولار، ارتفاعا من 7.2 مليار دولار في 11 مارس، بينما بلغت خسائر شركات الطيران الإفريقية إلى الآن أربعة مليارات دولار.
ودعت “إياتا” الحكومات في إفريقيا والشرق الأوسط إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقديم الإغاثة المالية لشركات الطيران.
وحثت 3 أكبر تحالفات شركات طيران عالمية، “وان وورلد” و”سكاي تيم” و”ستار ألاينس”، الحكومات على “تقييم جميع الوسائل الممكنة” لمساعدة الصناعة.
وتمثل هذه الشركات أكثر من 58 شركة طيران رائدة في العالم.. بينما سبق أن أصدرت بعض شركات الطيران الأوروبية نداءات عاجلة للمساعدة.
وفي رسالة إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي ووزير الخزانة، ستيفن منوشين، حذر الرئيس التنفيذي لشركة “يونايتد إيرلاينز”، أوسكار مونوز، من أزمة اقتصادية حالية تواجه شركات الطيران بسبب فيروس كورونا تعتبر “أسوأ بكثير” من 11 سبتمبر.
وكتب مونوز في رسالته: “نيابة عن حوالي 100 ألف موظف في يونايتد إيرلاينز، نحن – قادة إدارة الشركة والنقابات العمالية المنظمة – لدينا رسالة بسيطة: يرجى التصرف بسرعة لحماية سبل عيشنا. إن التأثير المالي لهذه الأزمة على صناعتنا هو أسوأ بكثير من الانكماش الحاد الذي شهدناه في أعقاب هجمات 11 سبتمبر”.
ووفقًا لمركز CAPA للطيران الاستشاري، فإن معظم شركات الطيران في العالم ستفلس بحلول نهاية مايو ما لم تتدخل الحكومات.
وقال المركز في تقرير إن “هناك حاجة لعمل منسق من الحكومات والصناعة إذا أردنا تجنب كارثة”، مضيفاً: “الاحتياطيات النقدية تتناقص بسرعة مع توقف الأساطيل”.
وعن مُجمل الخسائر المتوقعة خلال العام الجاري، ذكرت “إياتا” في تقرير أصدرته أن قطاع النقل الجوي ستتجاوز خسائره 252 مليار دولار، مشيرة إلى أن الرقمق مرشح للتفاقم، مما ينذر بأسوأ أزمة تمر بها شركات الطيران في تاريخها.
وقد أعلنت معظم شركات الطيران الكبرى حول العالم عن تخفيضات كبيرة في جداول مواعيدها وعلقت رحلات مئات الطائرات. كما طُلب من الموظفين أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر، في حين أن كبار المسؤولين التنفيذيين تلقوا تخفيضات في أجورهم، فيما قد يعتبر أسوأ أزمة طيران في التاريخ.
وتشمل الآثار المتوقعة في دول إفريقيا والشرق الأوسط -حسب إياتا- التالي:
مصر انخفاض عدد الركاب بمقدار 9.5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي وتعرض 205 ألف و 560 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 2.4 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد المصري.
المملكة العربية السعودية انخفاض عدد الركاب بمقدار 26.7 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 5.61 مليار دولار أمريكي وتعرض 217 ألف و 570 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 13.6 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد السعودي.
الإمارات العربية المتحدة انخفاض عدد الركاب بمقدار 23.8 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 5.36 مليار دولار أمريكي وتعرض 287 ألف و 863 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 17.7 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الإماراتي.
الأردن انخفاض عدد الركاب بمقدار 2.8 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 0.5 مليار دولار أمريكي وتعرض 26 ألف و 400 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 0.8 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الأردني.
جنوب إفريقيا انخفاض عدد الركاب بمقدار 10.7 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 2.29 مليار دولار أمريكي وتعرض 186 ألف و 850 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 3.8 مليار دولار مساهمة في اقتصاد جنوب أفريقيا.
نيجيريا انخفاض عدد الركاب بمقدار 3.5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 0.76 مليار دولار أمريكي وتعرض 91 ألف و 380 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 0.65 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد النيجيري.
إثيوبيا انخفاض عدد الركاب بمقدار 1.6 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 0.3 مليار دولار أمريكي وتعرض 327 ألف و 62 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 1.2 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الإثيوبي.
