المركز المصري: غدا.. محكمة القضاء الإداري تنظر دعويي وقف تنفيذ إزالة عقارات نزلة السمان
تنظر الدائرة الثامنة في محكمة القضاء الإداري، غدا الثلاثاء، الدعويين المقامتين من مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان في محافظة الجيزة، برقمي 3176 لسنة 76، و19981 لسنة 76 ق، واللتين طالبتا بوقف تنفيذ القرارات الصادرة بشأن أكثر من 390 عقارا مملوكا لهم.
اختصمت الدعويان كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيري السياحة، والإسكان، ومحافظ الجيزة، ورئيس حي الهرم، كذلك رئيس صندوق تطوير المناطق العشوائية، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بصفاتهم جميعا.
كانت المحكمة حجزت الدعويين انتظارا لتقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي انتهى إلى التوصية برفضهما، موضحة أن قرار نزع الملكية المطعون فيه برقم 3503 لسنة 2021 اتبعت بشأنه الإجراءات التي أدروها القانون رقم 10 لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضافت هيئة المفوضين في تقريرها أن القرار صدر ارتكازا لوجود مصلحة عامة في نزع عقارات نزلة السمان من أجل رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يتواكب مع قيمته وأهميته كأكبر متاحف العالم، مع تعويض أصحاب الحقوق بالطرق التي نص عليها القانون، بما يكون معه القرار صادرا بالاتفاق مع صحيح القانون، بعيدا عن مظنة التعسف في استخدام السلطة.
وحددت المحكمة جلسة بتاريخ 7 يوليو 2022 لنظر الدعويين التي قررت تأجيلهما لاحقا إلى جلسة الغد، للاطلاع والرد على تقرير هيئة المفوضين.
كانت المحكمة استجابت لطلبات هيئة الدفاع التي شملت إلزام الحكومة بتقديم ما تحت يدها من مستندات موضحة في محضر الجلسة، فضلا عن صورة رسمية من قرار رئيس مجلس الوزراء – بجميع مشتملاته – خاصة الخرائط الملحقة بقرار نزع الملكية بغرض المنفعة العامة، وشهدت جلسات نظر الدعويين طلبات تدخل إضافية لما يقرب من 400 من أهالي النزلة المتضررين،
كان محامو المركز المصري وبالتعاون مع مركز “دفاع” للمحامي بالنقض خالد علي، ومحامو النزلة، أقاموا بالنيابة عن ملاك وشاغلي العقارات في “النزلة”، دعوى أولى طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إخطار المدعي بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن عقارهم، بما ترتب على ذلك من آثار، أبرزها؛ عدم التعرض للطاعنين في العقارات التي يملكونها ويقطنوا بها، ووقف أعمال الإزالة والاستيلاء المؤقت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المدعي عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ولما صدر قرار الإزالة الذي يرتكن إلى قانون نزع الملكية رقم 3503 لسنة 2021، والصادر عن رئيس مجلس الوزراء، طالب المدعون في دعوى حديثة – قبل ضم الدعويين معا وتعديل طلبات الدفاع – بوقف تنفيذ القرار لما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ تبيان ما إذا كانت العقارات خاضعة لقرار نزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعي على خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأنها، مع ما يترتب على ذلك من آثار أبرزها؛ عدم التعرض للعقارات بالهدم أو الإزالة حتى يتم تحديد طبيعة القرار، وحجم التعويض نتيجة الإزالة، طبقا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالب المدعون بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن عقد حوار مجتمعي مع أهالي نزلة السمان، ومن بينهم المدعين، وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن هذا الشق.
يذكر أن الشروع في إزالة هذه العقارات لم يزامنه صدور قرارات نزع ملكية وتحديد البدائل، سوى تسليم أحد المزال عقاراتهم وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال، ووفق مخطط محافظة الجيزة، من المستهدف نقل 4800 أسرة من«نزلة السمان».
كان الأهالي طالبوا المحكمة بسماعهم بعد مرافعة هيئة الدفاع، في جلسة جرت في 16 ديسمبر الماضي، مؤكدين لهيئة المحكمة أن ساكني نزلة السمان ليسوا ضد التطوير، ولكنهم يأملون في نزع الملكية بمقابل عادل وليس كما تم على أرض الواقع.
