في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.. 11 منظمة حقوقية تطالب الأمم المتحدة بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق بشأن انفجار المرفأ

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الثانية على انفجار مرفأ بيروت، قالت ١١ منظمة حقوقية، إنّ على “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ”الأمم المتحدة” في دورته المقبلة في سبتمبر 2022 إصدار قرار يقضي بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانفجار. فيما يلي البيان الصادر عن المنظّمات:

وأضافت المنظمات في بيان صحفي الأربعاء: “نحن، المنظمات اللبنانية والدولية الموقعة أدناه، ندعو أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى طرح قرار في دورة المجلس المقبلة في سبتمبر 2022 من شأنه أن يوفد، من دون تأخير، بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020 كي تحدد الحقائق والملابسات، بما في ذلك الأسباب الجذرية للانفجار، بغية تحديد مسؤولية الدولة والأفراد ودعم تحقيق العدالة للضحايا”.

مثّل انفجار مرفأ بيروت أحد أكبر الانفجارات غير النووية في تاريخ العالم، وتسبّب في ارتدادات هزّت المدينة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 220 شخصًا، وإصابة أكثر من 7000 آخرين، وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات. 

وأشار تحقيق أوّلي أجرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إلى تورط محتمل لشركات مملوكة لأجانب، فضلاً عن عدد من كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين في لبنان.

وبعد مرور عامَيْن، لم يتقدّم التحقيق المحلي، وما من بوادر تقدُّم تلوح في الأفق. فقد عرقلت السلطات اللبنانية مرارًا وتكرارًا سير التحقيق في الانفجار من خلال حماية السياسيين والمسؤولين المعنيين من الاستجواب والملاحقة القضائية والاعتقال، بحسب البيان.

ووثقت “هيومن رايتس ووتش”، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية الحركة القانونية العالمية، والمفكرة القانونية، ولجنة الحقوقيين الدولية مجموعة من العيوب الإجرائية والمنهجية في التحقيق المحلي، بما في ذلك التدخل السياسي الصارخ، وحصانة مسؤولين سياسيين رفيعي المستوى، وعدم احترام معايير المحاكمة العادلة، وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة. 

وقدّم سياسيون مشتبه بتورّطهم في القضية 25 طلبًا لإقالة القاضي طارق بيطار الذي يقود التحقيق، وعزل غيره من القضاة المشرفين على القضية، مما تسبب في تعليق مجريات التحقيق مرارًا وتكرارًا أثناء الفصل في القضايا. وأدت أحدث سلسلة من الطعون القانونية المقدمة ضد القاضي بيطار إلى تعليق التحقيق منذ 23 ديسمبر 2021.

وقال البيان إنه “من الواضح الآن، أكثر من أي وقت مضى، أنَّ التحقيق المحلي لا يمكن أن يحقق العدالة، مما يجعل إنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق   بتكليف من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أكثر إلحاحًا”.

وقالت ميراي خوري، والدة إلياس خوري الذي قُتل جرّاء الانفجار عن عمر 15 عامًا: “ما زلت أتنفس، لكنني ميتة. من حقي أن أعرف لماذا أُخذ إبني مني ومَن كان المسؤول. هذا من حقي ومن حقه. حتى الآن، يخذلنا لبنان والمجتمع الدولي، نحن الضحايا والناجون من الانفجار”.

وكان الناجون من الانفجار وعائلات الضحايا قد أرسلوا في وقت سابق رسالتين إلى الدول الأعضاء والدول المراقبة في مجلس حقوق الإنسان لحثهم على دعم قرار بإنشاء مثل هذا التحقيق الدولي. ولم يتم الرد بعد على رسالة أخرى أرسلت إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان في مارس 2022. لقد أخفق المجتمع الدولي في الاستجابة لمطالبهم بأهمية كشف الحقيقة وراء انفجار مرفأ بيروت، لكسر حلقة الإفلات المتكرر من العقاب عند منعطف حاسم من تاريخ لبنان.

وقالت ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: “بينما تواصل السلطات اللبنانية عرقلة التحقيق المحلي في انفجار المرفأ وتأخيره بوقاحة، فإن إجراء تحقيق دولي هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا لضمان تحقيق العدالة”. 

وأضافت سمعان: “لقد أخفقت السلطات اللبنانية بشكل مأساوي في حماية أرواح شعبها الذي قُتل في انفجار المرفأ، ووقفت منذ ذلك الحين ضد الضحايا في كفاحهم من أجل تحقيق العدالة”.

ووقالت أنتونيا مولفي، المديرة التنفيذية لجمعية الحركة القانونية العالمية: “بعد عامَيْن على إخفاق التحقيق المحلي، ندعو إلى بعثة مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق للتحقيق في انفجار مرفأ بيروت”. 

وشددت مولفي على أنه “من الضروري تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، ليس فقط من أجل الضحايا والناجين وعائلاتهم، ولكن أيضًا من أجل لبنان. لا يمكن بناء لبنان على أسس متداعية”.

الموقعون:

• هيومن رايتس ووتش
• منظمة العفو الدولية
• ليغال آكشن وورلد وايد (LAW)
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• المؤسسة السويسرية للمساءلة الآن
• مبادرة العدالة الاقتصادية و الاجتماعية – معاً 
• بيروت 607
• مواطنة لحقوق الإنسان
• الدكتور ناصر سعيدي
• حلم
• معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط