التحالف الشعبي يرفض زيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد: زادت ٩٠٠% في 5 سنوات ونرفض حديث الخسائر
إذا كانت الخسائر مستمرة رغم كل هذه الزيادات الفلكية فعلى الوزير أن يكشف للرأى العام عن السبب في ذلك ومن المسؤول عنها ومحاسبته
هذه القرارات المرفوضة حولت مترو الأنفاق إلى وسيلة نقل تتجاوز قدرات المواطنين المالية وتزيد عن تكلفة النقل السطحي والخاص
كتبت- ليلى فريد
أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، رفضه لزيادة أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد التي سبق وأن أعلن عنها وزير النقل بسبب ما وصفه بخسائر في الهيئات التابعة للوزارة.
وقال الحزب في بيان له، الاثنين: نلاحظ أن لجوء الحكومة للزيادات المتواصلة للأسعار عموما، وتكرار استخدام تلك الحجج للزيادة المتكررة لأسعار التذاكر لتلك المرافق التى يستخدمها ملايين المواطنين فى تنقلاتهم اليومية أمر غير مقنع ويفتقد المسؤولية الواجب توافرها فى المواقع القيادية فى الحكومة.
وتابع: من المرفوض أن يعود الوزير للحديث عن الخسائر بعد أن رفع الأسعار مرات متوالية وبنسب تتجاوز كل الحدود والأعراف، ثم يعود رغم ذلك للحديث عن خسائر تقتضى زيادات جديدة.
وأضاف: عموما فقد تم زيادة سعر تذكرة المترو من جنيه واحد فى عام ٢٠١٧ إلى جنيهين لكل المراحل حتى وصل إلى ٥ و٧ و١٠ جنيه وفق المراحل المختلفة، ويقترح اليوم زيادة جديدة الى ٦ و٧ و١١ جنيها، بينما يصل السعر المقترح فيما يسمى المرحلة الخامسة إلى ١٩ جنيها كاملة.
وقال الحزب: الزيادات إلى خمسة سنوات فقط تتجاوز فى المتوسط ٩٠٠% مما كانت عليه فى عام ٢٠١٧، بينما يصل الحد الأقصى للسعر ١٩ ضعف ماكان عليه عام ٢٠١٧، وهي زيادة لا يمكن أن تحدث في أي بلد في العالم.
وتابع: إذا كانت الخسائر مستمرة حقيقة رغم كل هذه الزيادات الفلكية فعلى الوزير أن يكشف للرأى العام عن السبب في ذلك ومن المسؤول عنها وتتم محاسبته، وعليه أن يتبع سياسة للشفافية يلزمه بها القانون بدلا من اتباع سياسة التستر على الفضائح وآخرها لوحات محطة كلية البنات المسروقة من فنان روسى رغم إنفاق الملايين عليها، ورغم ذلك نقل رئيس هيئة مترو الانفاق لوظيفة مستشار دون أي تحقيق أو حساب.
وأضاف: هذه القرارات المرفوضة تعبر عن سياسة لإدارة مرفق النقل فى الدولة متعارضة مع مهامه المفترضة فى خدمة المواطنين، وقد حولت مترو الأنفاق إلى وسيلة نقل تتجاوز قدرات المواطنين المالية، وتتجاوز تكلفتها تكلفة النقل السطحى والخاص، مما أعاق فعلا قدرة المواطن المصرى على استخدامها فى احتياجاتها اليومية، وأدى للجوئه للمواصلات الخاصة الأرخص تكلفة على عكس مايقضى به المنطق.
واختتم: لذلك نؤكد رفضنا لتلك الزيادات الجديدة، ونؤكد ضرورة مراجعة سياسات وزارة النقل فى إطار تأكيد الشفافية الكاملة وإعلاء مصالح المواطنين.
وفي وقت سابق قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة اتخذت قرارًا برفع أسعار تذكرة السكة الحديد ومترو الأنفاق خلال أيام، لافتًا إلى أن الزيادة لن تكون كبيرة مراعاة للمواطنين.
وتابع في تصريحات تليفزيونية: “إحنا في مأزق، وهيئة السكة الحديد عليها ديون بقيمة 88 مليار جنيه، ونحن نبحث زيادة العوائد عبر الاستثمار، نحقق إيرادات من التذاكر والاشتراكات والبضائع والإعلانات بقية 4.2 مليار جنيه لكننا نصرف 10 مليارات بقيمة عجز أكثر من 6 مليارات جنيه”.
وأضاف: “وزارة المالية أعطتنا 5.2 مليار جنيه دعم تحت دعم تذاكر واشتراكات الطالبة والخطوط غير الاقتصادية وهي الخطوط القصيرة التي لا تحقق إيرادات بقيمة 25% من تكلفة تشغيلها”.
وقال وزير النقل: “زيارة أسعار الوقود أثرت علينا كما أن زيادة الأجور في شهر أبريل الماضي بدلا من أول يوليو كان لها تأثير، الحل إما الاستدانة أو تحريك سعر التذكرة، بنحاول بيع شوية خردة ونعمل استثمارات أراضي ونعمل إعلانات لسد العجز بأي طريقة حتى لا تزداد التذكرة بشكل كبير”.
وأضاف: “ندرس حاليا نسبة زيادة أسعار تذاكر قطارات السكة الحديد، والزيادة ستشمل أيضا مترو الأنفاق، اللي بخمسة جنيه ممكن يزيد جنيه واحد واللي بسبعة يزيد جنيه، ودي مش نسبة كبيرة”.
