قيادي في “قوى التغيير” بالسودان: إشارات إلى تشكيل حكومة تكنوقراط تكرس تحكّم الجيش

وكالات  

يسيطر الجمود على المشهد السياسي في السودان، في أعقاب القرارات التي أصدرها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، في الرابع من يوليو الحالي، بإعلانه انسحاب القوات المسلحة من المشاركة في العملية السياسية التي ترعاها الآلية الثلاثية للوصول إلى حل للأزمة في البلاد، وهو الموقف الذي رفضته القوى المعارضة، واعتبرته وصاية ومناورة تكتيكية لن يقبل بها الشارع. 

وفي الوقت الذي تصعّد قوى المعارضة من الاحتجاجات الشعبية لممارسة المزيد من الضغوط على قادة الجيش، لم تباشر الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية الأفريقية (إيجاد) عملية الحوار منذ عطلة عيد الأضحى. 

وكان البرهان أمهل القوى المدنية مدة شهر للاتفاق على تشكيل حكومة من كفاءات وطنية مستقلة «غير حزبية»، كما أعلن اعتزامه تشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة يضم الجيش و«قوات الدعم السريع».  

وقال قيادي في ائتلاف المعارضة الرئيسي (قوى الحرية والتغيير)، إن هنالك إشارات تتداول بكثافة «عن شروع قائد الجيش في إجراء مشاورات لاختيار رئيس وزراء، يكلف تشكيل حكومة من تكنوقراط مستقلين، وعلى حد علمنا، فإن الخطوات تمضي في ذلك الاتجاه». 

وقال عضو المجلس المركزي لـ«قوى التغيير» أحمد حضرة، إن قائد الجيش، «أراد أن يلعب بالتناقضات والخلافات وسط القوى المدنية، لعلمه بصعوبة التوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي بشأن تشكيل حكومة انتقالية؛ إذ إن تحديد الأطراف المشاركة في حوار الآلية لا يزال محل خلاف كبير»، مشيراً إلى موقف «قوى التغيير» وتحفظاتها على هذه النقطة. وأضاف، أن البرهان «يسعى إلى تشكيل حكومة بشكل عاجل، تعد لانتخابات تم التخطيط لها من قِبل الجيش، لقطع الطريق أمام عملية الانتقال المدني الديمقراطي». 

وتوقع حضرة أن يلجأ «المكون العسكري» إلى اختيار رئيس وزراء «صوري»، يشكل حكومة تكنوقراط «لإحكام السيطرة الكاملة على الجهاز التنفيذي والسيادي من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة». ولم يستبعد أن تحظى هكذا حكومة «باعتراف من بعض الدول على المستوى الدولي والإقليمي»، مشيراً إلى «أن استقرار السودان عند بعض الدول أهم من التحول المدني». وأكد، أن «هذه الخطوة لن تجد أي قبول من القوى المعارضة وفي الشارع الذي ليست لديه أي ثقة في العسكريين، وستتواصل الاحتجاجات حتى إسقاطها». وأشار من جهة أخرى إلى أن «قوى التغيير» قطعت خطوات كبيرة في الإعلان الدستوري، وسيتم طرحه خلال الأيام المقبلة للتوافق عليه من قبل المكونات المدنية. 

وبدورها نقلت صحيفة «الانتباهة» المحلية عن مصادر اعتزام قائد الجيش تشكيل حكومة «تصريف أعمال» إذا لم تتوافق القوى المدنية على اتفاق ينهي الأزمة السياسية في البلاد. وذكرت، أن هذه القرارات سيتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من أغسطس (آب) المقبل، ومعها الإعلان عن انتخابات مبكرة وفقاً للمدة الزمنية المحددة». 

ووفقاً لمصادر الصحيفة، فإن القرارات المتوقعة «تأتي نتيجة لانتهاء المهلة التي وضعها البرهان للقوى السياسية في مطلع يوليو الحالي، بيد أنها في الوقت ذاته يمكن ألا تصدر إذا توافقت تلك القوى»، مشيرة إلى أن الأوضاع في البلاد «لا تحتمل التأخير».