دار الخدمات تطالب بدعوة كافة الأطراف العمالية للحوار الوطني.. وإزالة القيود القانونية والإدارية لتكوين المنظمات النقابية

الدار: الدعوة يجب أن تشمل النقابات المستقلة.. واستباق المشاركة في الحوار بإجراء حوار بين الأطراف العمالية للاتفاق على القضايا أو آليات التمثيل مقدمةً للإقصاء  

معوقات تكوين المنظمات المستقلة تحول دون حق العمال في حرية اختيار ممثليهم.. ولا ينبغي احتكار الاتحاد العام تمثيل العمال بزعم أنه الأكبر عددا 

طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية، الأمانة العامة للحوار الوطني بدعوة كافة الأطراف العمالية للحوار، وعلى الأخص دار الخدمات والمنظمات النقابية المستقلة. 

كانت وسائل الإعلام بثت لقاء لضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، بحضور كلٍ من كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، ومجدي البدوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وتناول تساؤلات إذا كان العمال معنيين بالحوار الوطني، وأهم القضايا والمطالب المطروحة للحوار من جانبهم، وأيضاً التساؤل عما إذا كان لديهم خبراء قادرين على بلورة مطالبهم بالكفاءة المفترضة، مختتما بدعوة الضيفين إلى تنظيم حوار بين الأطراف العمالية لبلورة موقف مشترك من قضايا الحوار الوطني. 

وتعقيباً على هذا اللقاء، أكدت دار الخدمات النقابية والعمالية أعدت بالمشاركة وثيقة عمالية بشأن الحوار الوطني رحبت فيها بالاتجاه إلى تنظيم حوار وطني تشارك فيه القوى السياسية، ودعوة هذه القوى للمشاركة حيث “يتسع الوطن لنا جميعاً”، وأكدت مجدداً قناعاتها الراسخة بالحاجة الملحة إلى حوار مجتمعي يتسع لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية باعتباره ضرورة لازمة للسلم والأمن المجتمعيين. 

وانطلاقاً من الترحيب بتنظيم حوار وطني مثمر، والحرص على تفعيله وتطويره في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها بلادنا، طالبت الدار بأن يتسع هذا الحوار لكافة الأطراف السياسية والاجتماعية، وفضلاً عن الأحزاب والقوى السياسية بكافة أطيافها، تتعين مشاركة النقابات العمالية والمهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ومختلف أطياف الأطراف الاجتماعية, 

وأوضحت أنه إذا كان الوطن يتسع لنا جميعاً حقاً، وإذا كان ذلك يعني المصالحة الوطنية مع القوى السياسية المعارضة، فإنه يستدعي أيضاً التفاوض بشأن المصالح المتعارضة للأطراف الاجتماعية التي تعبر عنها بصورة مباشرة منظماتها النقابية. 

وأضافت: “إننا إذ نؤكد مجدداً حق العمال المصريين في تكوين منظماتهم النقابية بحرية، ونطالب بإزالة القيود والمعوقات القانونية والإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق كاملاً غير منقوص، وفي هذا الصدد نؤكد ضرورة تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 213 لسنة 2017 لتنقيته من بعض النصوص المأخوذة عن القانون الملغى والتي تنتقص من الحريات النقابية، ونؤكد أيضاً على المطالبة بامتناع السلطات والأجهزة الحكومية عن التدخل في الشأن النقابي”. 

 كما شددت الدار على أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومي لا ينبغي أن يحتكر تمثيل العمال بزعم أنه الأكبر، بينما يأتي تضخمه المزعوم في واقع الحال- كما يعلم الجميع- من العضويات الأوتوماتيكية والإجبارية، وتدخل بعض الأجهزة الحكومية لحمايته، وإكراه المنظمات النقابية على الانضمام إليه، مشيرة إلى أن القيود والمعوقات التي تواجه المنظمات النقابية العماليـــة المستقلة وتعرقل تكوين منظمـــات جديــدة تحول دون ممارســـة العمال حقهم في اختيار ممثليهم، وبناء منظماتهم المستقلة واتحاداتهم بحرية، وتُقلص المساحة التي تشغلها وتستحقها هذه المنظمات، ويكفي أنها منظمات تسبح ضد التيار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

ورفضت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الحريات النقابية وحقوق العمل، والمنظمات النقابية المستقلة الحاضرة معهما، الدعوة إلى استباق المشاركة في الحوار الوطني بإجراء حوار بين الأطراف العمالية – سواء للاتفاق على آليات التمثيل أو قضايا الحوار- متخوفين أن يؤدي ذلك، أو أن يكون مقدمةً لإقصاء بعض الأطراف العمالية. 

وشدد البيان على ضرورة دعوة جميع الأطراف العمالية والمنظمات النقابية على الأخص المستقلة إلى المشاركة في الحوار الوطني، لافتا إلى أن الانطلاق من فرضية وجوب الاتفاق بين الأطراف العمالية المختلفة يناقض آلية الحوار الوطني ذاتها، والأسس التي ينبغي أن تقوم عليها، والتي تم الترحيب بما أعلنته منها الأمانة العامة للحوار الوطني. 

واستطرد: “هناك اختلافات من فرضيات الحوار، وينبغي أن يتسع الوطن لنا جميعاً باختلافاتنا بل ومصالحنا المتعارضة، غير أننا نستهدف من الحوار التوصل إلى اتفاقات نعمل جميعاً على تحقيقها”. 

كانت دار الخدمات النقابية والعمالية ولجنة الدفاع عن الحريات النقابية والمنظمات النقابية المستقلة نجحت خلال السنوات الماضية في بلورة وجهات نظر ووثائق مكتملة بشأن مشروع قانون العمل المفترض مناقشته في مجلس النواب مع بدء أعماله، وقدمت مشروع قانون بتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم148 لسنة 2019، ومشروع قانون تنظيم العمالة المنزلية، كما قدمت وثائق بشأن العمالة غير المنتظمة وإشكاليات العمالة في القطاع غير الرسمي، فضلاً عن ذلك، تمت مناقشة وثيقة الملكية التي قدمتها الحكومة، وتجري بلورة وثيقة بوجهات النظر بشأنها تصدر قريباً. 

وأشارت الوثيقة التي سبق تقديمها وإرسالها إلى جميع الأطراف، أن الكيانات المتضامنة تدرك التأثيرات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة- التي تداعت من جائحة كورونا وتعاظمت في الآونة الأخيرة، على رجال الأعمال المصريين، وتطالب معهم بأخذ هذه التأثيرات في الاعتبار والعمل على معالجتها، غير أننا -في الوقت نفسه- نرفض اتجاههم إلى التخلص من أزماتهم أو الحد منها فقط من خلال حملهم على العمال والانتقاص من حقوقهم على النحو الذي يسلمهم وعائلاتهم إلى الجوع. 

وواصلت الدار أن التناقض في المصالح بين العمال وأصحاب العمل هو أمرٌ بديهيٌ ومفهوم، لذلك كان الحوار والتفاوض الاجتماعيين بين الطرفين ضرورة لا غنى عنها لتحقيق السلم الاجتماعي، مؤكدة ضرورة أن يتسع الحوار الوطني لكلا الطرفين وصولاً إلى التوازن المجتمعي، ولكي يتحقق ذلك ينبغي أن يُمثلا من خلال منظماتهم الحقيقية الفاعلة. 

كما جددت مطلبها المتكرر بتشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي باعتباره أداة فاعلة لتنظيم حوار مجتمعي دائم حول القضايا الاقتصادية الاجتماعية بما من شأنه أن يحقق درجة من التوافق حول كيفية معالجة هذه القضايا. 

واستكملت: “نطالب الأمانة العامة للحوار الوطني أن تأخذ ما أثرناه من قضايا بعين الاعتبار، وأن تدعو إلى مائدة الحوار الوطني كافة الأطراف العمالية دون إقصاء، ونؤكد مجدداً أن هذه المائدة ينبغي أن تتسع لجميع الراغبين في الحوار، الحريصين على تطويره وإثماره”.