بلاغ للنائب العام من أسرة علاء عبد الفتاح للتحقيق في “رفضه الزيارة”.. ومنى سيف: شيء غير مسبوق لعلاء.. نحتاج للتأكد من سلامته
شقيقة علاء: أول مرة يمتنع عن زيارة والدته.. ونطالب التأكد من صحة أنه ممتنع عن الزيارة وسلامة صحته بعد 115 يوما من الإضراب
كتب- درب
تقدمت أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ببلاغ للنائب العام، حمل رقم 179304 بتاريخ اليوم 25 يوليو، بسبب عدم تمكن والدتها الدكتورة ليلى سويف من زيارة علاء وإبلاغها بأنه “ممتنع عن الزيارة”.
وقالت منى سيف، شقيقة علاء، إنهم يطالبون في البلاغ من النائب العام “التأكد حقيقة ادعاء امتناع علاء عن الزيارة، لأنه سبق لنفس السجن منع جوابات لعلاء وحرمان علاء من زيارة محاميه أ. خالد علي بالمخالفة للقانون”.
وأضافت منى سيف: “نحتاج للاطمئنان على صحة علاء عبد الفتاح وسلامته خاصة بعد تجاوزه 3 أشهر في الإضراب عن الطعام، ونطالب أيضا في حال ثبت صحة الادعاء، فتح تحقيق عاجل فيما دفع علاء لرفض زيارة العائلة خاصة وأن ده تصرف غير مسبوق اطلاقا من علاء طوال سنوات حبسه”.
وحملت أسرة علاء الفتاح، النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المسئولة الكاملة عن صحة وسلامة علاء سيف، في اليوم الـ115 في إضرابه عن الطعام.
وأعلن علاء عبد الفتاح دخوله في إضراب عن الطعام اعتراضا على استمرار حبسه وأيضا عدم الموافقة على الزيارة القنصلية له باعتباره يحمل الجنسية البريطانية التي تم الإعلان عن حصوله عليها قبل أسابيع من الآن.
فيما أكدت الدكتورة ليلى سويف، على مخاوفها ومخاوف أسرة علاء من استمرار حبسه وإضرابه عن الطعام، والذي بحسب وصفها وصل إلى مرحلة خطرة وقلقة للغاية.
وقالت سويف، إن علاء مؤخرا وبسبب استمرار الإضراب طوال هذه المدة “أصبح غير قادر على القيام بالأمور المعتاد القيام بها، مثل غسل ملابسه، أو الوقوف على نافذة الزنزانة لرؤية العالم الخارجي”.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حتى صدور حكم ضده بالسجن 5 سنوات من محكمة جنح أمن الدولة طوارئ في قضية منسوخة من قضيته الأساسية.
