السيسي يوجه بترشيد الإنفاق الحكومي وخفض نسبة الدين المحلي وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المجموعة الوزارية الاقتصادية بترشيد الإنفاق الحكومي وخفض نسبة الدين للناتج المحلي، فضلا عن دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان اليوم الاثنين، إن السيسي تابع “مؤشرات الأداء المالي للدولة خلال العام المالي 2021/2022″، خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، ومحمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة”.
ووفقا للبيان، اطلع الرئيس على النتائج الأولية لأداء الموازنة العامة للعام المالي المنقضي 2021/2022، حيث بلغ معدل نمو الإيرادات حوالي 20% ومعدل نمو المصروفات نحو 15%، إلى جانب تحقيق فائض أولي قدره حوالي 97 مليار جنيه بنسبة 1,3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: “بذلك تكون الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً أولياً للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى خفض العجز الكلي من 6,8% خلال العام المالي 2020/2021 إلى 6,1%، وخفض قيمة فاتورة خدمة الدين من 35,8% من الموازنة العامة للدولة خلال عام 2020/2021 إلى 32,8%”.
كما تابع السيسي خطة وزارة المالية لخفض الدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة خلال الفترة القادمة، حيث وجه باستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي على مدار الفترة المستقبلية عن المستوى الحالي، إلى جانب ترشيد الإنفاق الحكومي والحفاظ على استمرار انضباط أداء المالية العامة للدولة.
كما وجه الرئيس بالتركيز خلال الفترة القادمة على دعم وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومواصلة الاستثمارات لتعظيم الإنتاج وتوفير فرص العمل، فضلاً عن استمرار الإنفاق على برامج الصحة والتعليم.
