مفوضة حقوق الإنسان الألمانية عن علاء عبد الفتاح: قلقون على حالته الصحية في اليوم الـ55 لإضرابه عن الطعام
كتب- درب
أعربت مفوضة شئون حقوق الإنسان الألمانية لويزا امتسبرج، عن قلقها حيال الحالة الصحية للناشط السياسي علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام في محبسه منذ عشرات الآن لحين تحقيق طلباته.
وقالت لويزا، في تصريح نشرته السفارة الألمانية في القاهرة: “نحن نشارك القلق حول الحالة الصحية لعلاء عبد الفتاح في اليوم الخامس والخمسين لإضرابه عن الطعام”.
وأضافت لويزا: “إن حالته وحالة محاميه المحتجز أيضاً محمد الباقر ليستا حالات فردية”.
وكانت روزي دياز، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية للشرق الأوسط، قد قالت في وقت سابق “نسعى بشكل عاجل للوصول القنصلي إلى علاء عبد الفتاح، ونحاول في القضية على أعلى مستوى”.
ونقل عبد الفتاح الأسبوع الماضي إلى مجمع سجون وادي النطرون، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية بناء على طلبات تقدم بها المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيسته السفيرة مشيرة خطاب.
وفي أخر زيارة له، قالت الدكتورة ليلى سويف، والدة علاء عبد الفتاح، إن الظروف المحبوس فيها حاليا تبدو أفضل من السجن الذي كان فيه سابقا، وتم توقيع الكشف الطبي والفحص أثناء دخوله، ولكنه مازال مستمرا في إضرابه عن الطعام.
فيما قال علاء في أخر رسائله: “أنا في السجن سعيًا من السلطة لأن تجعل منا عبرة. فلنكن عبرة إذن ولكن بإرادتنا. الحرب ضد المعنى لم تُحسم بعد في باقي العالم. لنكن عبرة لا فزاعة، لنتواصل مع العالم مجددًا، لا للاستغاثة ولا للبكاء على أطلال أو لبن مسكوب وإنما لاستنباط دروس وتلخيص خبرات وتكثيف مشاهدات عساها تفيد المناضلين في زمن ما بعد الحقيقة”.
وتقدمت أسرته ببلاغات في هذا الشأن، حيث قالت والدته الدكتورة ليلى سويف: “تقدمنا ببلاغ جديد للنائب العام قيد برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام نبلغ إن علاء مستمر في الإضراب، للاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب”.
وكانت المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.