الشبكة العربية تخاطب الحكومة والبرلمان والقضاء لتقييد مدة الحبس الاحتياطي: الآلاف في مأساة من تناقض القانون
بدء الفعاليات خاطبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، اليوم، كل من رئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، للتقدم لوزير العدل بطلب تفسير التناقض في المواد القانونية المتعلقة بمدة الحبس في قانون الإجراءات الجنائية.
وقال برنامج العدالة الجنائية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: “أرسلنا اليوم خطابات مسجلة بعلم الوصول لكل من رئيس مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ليؤدي وزير العدل دوره الدستوري بعرض طلب تفسير المادتين 143و380 من قانون الإجراءات الجنائية على المحكمة الدستورية”
وأوضح أن المادة 143 حظرت حبس المحبوس احتياطيا بأي صورة مدة سنتين، في حين يستند بعض القضاة للمادة 380 التي لم تضع حدا للحبس الاحتياطي، نظرا للتناقض في تطبيق المادتين بالمحاكم والنيابة العامة؛ وهو أمر أدى إلى حدوث إخلال جسيم بحقوق المواطنين الدستورية والقانونية، وعلى الأخص حرياتهم في التمتع بالحرية الشخصية والتنقل وقرينة البراءة.
وأضاف برنامج العدالة الجنائية أن حكم المادة 33، من قانون المحكمة الدستورية أناط بوزير العدل بناء على الطلب الذي يقدم إليه من أحد الجهات الثلاث، التقدم للمحكمة الدستورية العليا بشأن تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية إذا أثارت خلافا في التطبيق وكان لها من الأهمية ما يقتضي توحيد تفسيرها.
يذكر أن الخلاف في تطبيق المادتين 143، 380 من قانون الإجراءات الجنائية أدى إلى وجود مئات أو آلاف المواطنين رهن الحبس الاحتياطي لمدد طويلة تجاوز بعضها الحدود القصوى المقررة قانونا، وحرمان المحبوس احتياطيا من أبسط حقوقه الدستورية والانسانية، وهو ما أسفر عن الآلاف من المآسي الاجتماعية، حيث باتت أسر بلا عائل، وأطفالا بلا رعاية، وطلابا بلا مستقبل، ما يهدد سلامة البنيان الاجتماعي برمته في مصر.
وتبدأ الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من اليوم عدة فعاليات هدفها الرئيسي الوصول لتفسير قانوني يوقف التناقض السابق ذكره لتحديد الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي، كما تسعى إلى تمكين المحبوسين احتياطيا من حقوقهم القانونية خلال فترة الحبس، وأول خطواتنا إتاحة عريضة المطالبة بتقييد مدة الحبس الاحتياطي، وتمكين المحبوس احتياطياً من كافة حقوقه القانونية .
ودعت الشبكة العربية كل مؤمن بالعدالة وسيادة القانون في مصر للتوقيع على العريضة من خلال هذا الرابط.
