يستحقون الحرية.. خالد غنيم وخلود سعيد ومروة عرفة يكملون عامين في الحبس الاحتياطي.. هل تفرج عنهم النيابة تنفيذا للقانون؟

خالد غنيم تم القبض عليه بعد تدوينة حول الأطباء وكورونا.. وخلود سعيد ومروة عرفة تعرضا للاختفاء قبل الظهور في “أمن الدولة”

القانون ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في القانون لا تتجاوز عامين.. فهل تستجيب النيابة لمطالبات الإفراج عنهم؟

كتب- درب

يتزامن شهر ابريل للعام الحالي، مع إكمال أكثر من سياسي وصحفي وإعلامي لعامين في الحبس الاحتياطي في قضايا ذات طابع سياسي وبقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، ما يستلزم بموجب القانون الإفراج عنهم.
3 صحفيين وسياسيين ونشطاء، أكملوا المدة القانونية خلال الأيام الماضية، يستحقون بموجب القانون والدستور إطلاق سراحهم، وهم، الإعلامي خالد غنيم، والمترجمة خلود سعيد رئيسة قسم الترجمة بمكتبة الإسكندرية، والمدونة مروة عرفة.
ويواجه خالد غنيم في قضيته، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض على الزميل الصحفي خالد غنيم في 10 أبريل 2020 بعد تلقيه شكوى من 8 أطباء يريدون عمل مسحات خوفا من إصابتهم بـ كورونا، وقام غنيم بنشرها ثم مسحها بعد أن تم إجراء المسحات لهم.
وبعد أيام من نشرها، وأثناء تواجده في الشارع بالقرب من منزله، قامت قوة أمنية بالقبض عليه، ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي على ذمة القضية ينتظر قرار إخلاء سبيله حتى يعود لعمله وأسرته.
أما خلود سعيد، المترجمة ورئيسة قسم الترجمة بمكتبة الإسكندرية، فقد تم القبض عليه في 21 ابريل وتعرضت للاختفاء قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة متهمة على ذمة قضية وصادر لها قرارا بالحبس الاحتياطي 15 يوما.
ومن قضية لأخرى، جرى تدوير خلود سعيد، وهي الآن رهن الحبس في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وتواجه خلود سعيد في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وخلود سعيد، رئيسة قسمة الترجمة بمكتبة الإسكندرية وباحثة مهتمة بالأنثروبولوجيا واللغة، ألقي القبض عليها من منزلها بالإسكندرية، في 21 أبريل 2020، تعرضت للاختفاء نحو أسبوع قبل ظهورها أمام نيابة أمن الدولة كمتهمة على ذمة القضية 558 لسنة 2020.
عقب القبض عليها، أرسلت أسرتها تلغرافات للنائب العام ومكتب وزير الداخلية ومكتب المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية.
وفي يوم 28 أبريل 2020، ظهرت خلود بنيابة أمن الدولة حيث تم نقلها من الإسكندرية إلى مقر النيابة بالقاهرة ليتم حبسها على ذمة القضية 558، وكانت أول جلسة لنظر تجديد حبسها يوم 11 مايو 2020.
وبعد فترة حبس في القضية، قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلها بتدابير احترازية على ذمة القضية الأولى، ولكن أثناء إنهاء إجراءات إخلاء سبيلها جرى تدويرها وإعادة حبسها على ذمة قضيتها الحالية.
وأكملت المترجمة والمدونة مروة عرفة، 20 ابريل، عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليها في مثل هذا اليوم عام 2020 بعد دخول منزلها واقتيادها لجهة غير معلومة آنذاك.
مروة عرفة هي أم لطفلة صغيرة ومترجمة ومدونة، جرى اتهامها في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، والمحبوسة على ذمتها منذ القبض عليها بقرارات من نيابة أمن الدولة ثم من محكمة الجنايات.
وتواجه مروة عرفة في قضيتها، ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وتعرضت مروة عرفة وقت القبض عليها، للاختفاء قبل ظهورها في نيابة أمن الدولة العليا، حتى أقدمت أسرتها على إرسال تلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية حول واقعة القبض عليها وتعرضها للاختفاء لحين ظهورها بعدها بأسابيع.
وحملت الأسرة مسئولية أمن وسلامة مروة عرفة لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المسئولة عن القبض عليها واحتجازها بشكل غير قانوني في مكان غير معلوم لأي من أسرتها أو محاميها، حتى واقعة ظهورها.
“تهمتها إنها إنسانة”.. بهذه الجملة طالبت جملة الدفاع عن مروة عرفة بالإفراج عنها بالتزامن مع اكمالها عامين في الحبس الاحتياطي، وهي المدة القانونية المنصوص عليها دستوريا.
وقالت حملتها، إن القبض عليها “غيبها عن منزلها وتركت خلفها طفلة، لتواجه اتهامات لأنها إنسانة تحب وتساعد الجميع، خاصة وأنها متهمة بتمويل جماعات إرهابية، ولكن تهمتها الحقيقية إنها كانت تقدم مساعدات لإعانة أسر المحبوسين من طعام وملابس بعد أن فقدوا عائلهم”.