البرلمان يوافق على الحساب الختامي للموازنة وسط اعتراضات بعض النواب.. ومعيط: استرداد 70 مليون جنيه من مرتبات قيادات بالدولة

معيط: وضع سقف للاقتراض ليكون في أضيق الحدود وللمشروعات ذات الأولوية.. وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور 

كتبت- ليلى فريد وصحف  

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الثلاثاء، نهائيا على مشروع قانون بربط الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، والملاحق المرفقة، ومشروعات قوانين بربط الحساب الختامى لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 والجداول والملاحق المرفقة به، ومشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن ذات العام المالي، مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والحساب الختامي لموازنة مجلس النواب، جاء ذلك وسط اعتراضات عدد من النواب، ومهاجمة سياسات الحكومة. 

بدوره أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تشكيل لجنة داخل وزارة المالية تعمل على متابعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور، مضيفًا أنه تم استرداد أكثر من 70 مليون جنيه من قيادات في الدولة تجاوزا الحد الأقصى. 

وقال وزير المالية في تعقيبه على كلمات أعضاء مجلس النواب، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة عن العام المالي 2020/2021: ملتزمون بجميع التوصيات الصادرة عن مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة، والجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الحسابات الختامية لموازنة الدولة. 

وتابع الوزير أنه غير صحيح تجاهل الوزارة للملاحظات التي يبديها الجهاز المركزي للمحاسابات، وأن هناك حوارات تتم في شأن الملاحظات. 

وقال وزير المالية، ردًا على الاعتراضات على زيادة الاقتراض: «الاقتراض تم وضع سقف له، وشكلنا لجنة برئاسة وزيرة التخطيط بها كل الأطراف المعنية لمناقشة الاقتراض وأن يكون في أضيق الحدود وللمشروعات ذات الأولوية فقط». 

وتابع معيط: «فيما يخص المتأخرات الحكومية، فقد بذلنا مجهودا كبيرا فيها، ولكن المجلس يعلم أن هناك نزاعات ضريبية في المحاكم ولجان الطعون وديون صعب تحصيلها لجهات ليس لديها ما تدفعه.. ما في أيدينا نجتهد فيه لتحصيله، ويحسب للوزارة أن هذه أقل سنة في معدل نمو المستحقات لدى الجهات الأخرى»، مؤكدا أن الوزارة مستمرة في دمج الوحدات الموازنية داخل الموازنة العامة والعام المقبل سيشهد التزاما أكثر. 

وحول اعتراض النواب على أن 70% من عائد الموازنة إيرادات ضريبية، قال معيط إن الهيئات الاقتصادية كانت داخل الموازنة وإيرادتها مش ضريبية، لو مجموعها 1.3 تريليون جنيه مع نفس القيمة من عندي، لو قسمنا الضرائب ستكون 35%، لكن توجهات الدولة خروج الهيئات من الموازنة اللي فضل عندي الضرائب، والإيرادات غير الضريبية معظمها مع الهيئات الاقتصادية لسنا في حاجة لزيادة الضرائب، ولكن توسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد غير الرسمي للرسمي». 

وأحال المستشار حنفي جبالي مجلس النواب التوصيات التي أعدتها لجنة الخطة والموازنة إلى الحكومة. 

وتلا رئيس مجلس النواب المادة 157 من لائحة مجلس النواب، والذي تقضي بأن يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية بابًا باباً، ثم يتم التصويت على مشروعات قوانين ربط الحسابات الختامية في مجموعها. 

واستعرض النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة تقرير لجنة الخطة والموازنة الحساب ختامي الموازنة العامة للدولة في الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021. 

وكشف التقرير زيادة الإيرادات العامة بنسبة 14% رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وزيادة إيرادات الضرائب بنسبة 12.8% مقارنة بزيادة طفيفة للغاية 4،% في السنة السابقة 2019/2020، وفيما يتعلق بالإيرادات الأخرى (ممتلكات الدولة) زادت بنسبة 17.8%. 

ووفقا للتقرير، زاد إجمالى المصروفات في حساب ختامى موازنة 20/21، بنسبة 10% في 2021 مقارنة بـ4.8% في العام السابق، ووفقا للتقرير انخفضت فوائد الدين في عام 2020/2021 عن مثيلتها في 2019 /2020 حيث بلغت 565 مليار جنيه وكانت في العام السابق 568 بانخفاض 3 مليارات جنيه.