تداعيات العدوان على الأقصى.. “القائمة العربية” تعلق مشاركتها في حكومة الإسرائيلية وتلوح باستقالة جماعية

وكالات  

أعلنت القائمة العربية الموحدة، التي تشغل أربعة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي، “تعليق” مشاركتها في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية التي يرأسها نفتالي بينيت، على خلفية أعمال العدوان على المسجد الأقصى ومحيطه في القدس. 

وأكدت القائمة مساء أمس الأحد “تعليق” دعمها للحكومة بعد يومين من اعتداءات للشرطة الإسرائيلية على متظاهرين فلسطينيين، خلفت 150 جريحا. ولوحت في بيان أنه “في حال استمرت الحكومة بخطواتها التعسفية بحق القدس وأهلها، فإننا سنقدم استقالة جماعية”. 

يأتي ذلك فيما يحاول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشق الأنفس الإبقاء على ائتلافه غير المتجانس والذي يتهدده تمرد مسؤولين يمينيين بارزين أيضا. 

في يونيو من العام الماضي، أطاح بينيت اليميني المتشدد الداعم للاستيطان بحكم بنيامين نتانياهو الذي استمر 12 عاما دون انقطاع، حينها، استطاع رجل التكنولوجيا حشد دعم نواب من الأحزاب اليمينية واليسارية والوسط وبعض نواب الأقلية العربية، في خطوة اعتبرت تاريخية. 

ومنح هذا الدعم بينيت أغلبية من 61 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا، لكن ما لبث أن واجه الائتلاف معوقات تهدد استمراره. 

ففي مطلع أبريل الجاري خسر الائتلاف الحكومي غالبيته البرلمانية مع إعلان النائبة اليمينية عيديت سيلمان سحب تأييدها له، بعد أن عارضت السماح للمستشفيات بالتزود بمنتجات الخبز المخمر خلال عطلة عيد الفصح اليهودي، واعتبرت النائبة ذلك “مساسا لهوية إسرائيل اليهودية”. 

والأحد، أصبح الائتلاف أمام عقبة جديدة تهدد بقاءه مع إعلان القائمة العربية الموحدة “تعليق” مشاركتها في الحكومة الائتلافية وفي الكنيست وذلك على أثر “مواصلة الاحتلال عدوانه على القدس والأقصى المبارك”. 

وتشهد باحة المسجد الأقصى، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، باستمرار اعتداءات من الشرطة الإسرائيلية على مواطنين فلسطينيين. 

واندلعت الأحداث الأخيرة احتجاجا على ما يقوم به يهود بينهم مستوطنون من “زيارات” لباحات المسجد الأقصى، والتي تتم في أوقات محددة وضمن شروط، وخلف العدوان أكثر من 170 جريحا فلسطينيا ونحو عشر إصابات في صفوف الإسرائيليين. 

وقالت القائمة التي يتزعمها منصور عباس، وتشغل أربعة مقاعد في الكنيست إنها “لا تستطيع السكوت عن ممارسات الاحتلال والاعتداء على أقدس مقدساتنا”، وأضافت في بيان أن “القدس والأقصى يجب أن يكونا خارج نطاق المكاسب السياسية”.