المصري اليمقراطي: الشيوخ وافق على مقترحنا بزيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين لـ250 مليون جنيه
كتبت: ليلى فريد
قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وافق على زيادة الحد الأدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين من 150 مليون جنيه إلى 250 مليون جنيه.
وتابع الحزب في بيان له، أنه جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، أثناء مناقشة مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة، بعد تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، النائب محمود سامي الإمام باقتراح زيادة قيمة الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للشركة، وهو الاقتراح الذي وافقت عليه الحكومة.
وأوضح محمود سامي، أن شركات التأمين مثل البنوك تعتمد على جذب أموال مودعين، مؤكدًا ضرورة التأكد من القدرة المالية للشركة على الوفاء بالتزاماتها؛ خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وذكر الحزب أن المجلس وافق على عدد من المواد المنظمة لتراخيص إنشاء شركات التأمين، ومنها المادة 121 التي تنص على أن “تصدر الهيئة قرارها بالبت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها، ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم قبل الترخيص ولا يحتج بهذا البطلان من قبل المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم، وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسببا، وفي حالة عدم رد الهيئة خلال المدة المنوه عنها اعتُبر ذلك بمثابة قرار سلبي صادر عن الهيئة يكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (179) من هذا القانون.
